قضاة مجلس الحسابات يضعون “مالية الجماعات” تحت المجهر ومن بينها جماعات الناظور

ناظورتوداي
أخر تحديث : الجمعة 10 فبراير 2017 - 11:38 صباحًا
قضاة مجلس الحسابات يضعون “مالية الجماعات” تحت المجهر ومن بينها جماعات الناظور

ناظورتوداي : متابعة

يضع الآلاف من مسؤولي الجماعات الترابية المغربية أيديهم على قلوبهم بعدما أطلق المجلس الأعلى للحسابات، عبر لجانه الجهوية، أكبر عملية افتحاص سنوي لهذه الجماعات، تم تدشينها بجماعات الخميسات بداية الأسبوع الحالي .

ووفقا لمعطيات حصلت عليها هسبريس، فإن عددا من المصالح داخل جماعة البراشوة، التابعة لعمالة الخميسات، تعيش نوعا من الارتباك بعد مجيء قضاة من المجلس الجهوي للحسابات، بداية الأسبوع الجاري؛ في حين أكدت مصادر الجريدة أن مهمة التدقيق تهم عددا من الملفات التي لها ارتباط بميزانية الجماعة .

ويرتقب أن تستكمل لجان الافتحاص التابعة للمجالس الجهوية للمجلس الأعلى للحسابات، ولجان المفتشية العامة لوزارة الداخلية، مهامها الرقابية بالجماعات بكل أنحاء المملكة، إذ سيتم في الأشهر المقبلة النزول إلى جميع الجماعات؛ وذلك طبقا للمادتين 214 -215 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات .

وبينما بدأ قضاة المجلس الجهوي للحسابات بافتحاص الجماعات التابعة لإقليم الخميسات، وخصوصا جماعتا الرماني وعين سبيت، طالبوا بتمكينهم من قاعات صالحة للافتحاص، كما شددوا على ضرورة إعداد لائحة للملفات؛ وذلك بهدف بدأ أعمال المراقبة والتدقيق انطلاقا من يوم الاثنين المقبل .

وينص القانون المنظم للجماعات على أن تخضع مالية الجماعة لمراقبة المجالس الجهوية، طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية، مؤكدا أن “العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة تخضع لتدقيق سنوي تنجزه إما المتفشية العامة أو المتفشية العامة للإدارة الترابية، أو بشكل مشترك بينهما” .

وتبعا لذلك فإن على الجماعات المعنية وفقا لما جاء في طلب القضاة المكلفين، ممثلة في مدراء المصالح بالجماعة، تخصيص قاعة مناسبة للتدقيق في كل الملفات التي سيتم افتحاصها طيلة الأيام القادمة، في وقت كشف مصدر من داخل المجلس الجهوي أن القضاة يركزون في فحصهم على الملفات المالية المتخصصة بالمصاريف والمداخيل بمصلحة المحاسبة، والقسم التقني المكلف برخص البناء، ورخص الإصلاح وكل ما له ارتباط بالمال العام .

وتأتي عملية الافتحاص، حسب العديد من المراقبين، لكون الجماعات الترابية تعيش مشاكل بالجملة، تحتاج إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لرد الاعتبار للجماعات الترابية بشكل عام وتحقيق انتظارات الناخبين والمواطنين، منبهين إلى كون بعض الرؤساء يستغلون نفوذهم السياسي والمالي والاقتصادي لتدبير الجماعات الترابية بمنطق الضيعات الفلاحية .

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.
ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة ناظورتوداي الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.