مبادرة تطالب بمؤسسة مستقلة لمتابعة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

ناظورتوداي
أخر تحديث : الإثنين 1 أغسطس 2016 - 10:39 مساءً
مبادرة تطالب بمؤسسة مستقلة لمتابعة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

ناظورتوداي :

قالت تنسيقية المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية إن مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يعتمد صيغ لغوية فضفاضة وغامضة، يمكن تأويلها أو تفسيرها في كل الاتجاهات، ما قد يساهم في تكريس الميز والتمييز عن الأمازيغية، على حد قول المبادرة.

وترفض المبادرة إحداث لجنة وزارية لدى رئيس الحكومة لمتابعة مسلسل أجرأة وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الأمر المنصوص عليه في المادة 34 من الباب التاسع.

وتعتبر أن لجنة وزارة لدى رئيس الحكومة حيث لن تكون لها أية فعالية مؤسساتية وميدانية، وترى أن المطلوب هو إحداث مؤسسة مستقلة إداريا وماليا لمتابعة هذا الورش الكبير بشكل موضوعي وبمسؤولية.

وأضافت المبادرة في بيان لها اليوم الاثنين، أن مشروع القانون لم يوضع انطلاقا من مبدأ المساواة بين اللغتين الرسميتين، معتبرة أنه خال من القرارات الدقيقة والحاسمة، منتقدة أحالته في قضايا تخص التوجهات الكبرى على مؤسسات أخرى.

وأشارت المبادرة أنه من المفروض أن يحدد القانون التنظيمي جميع التوجهات الكبرى بوضوح باعتباره المرجع الذي انتظر من طرف الجميع لهذه الغاية كما ينص على ذلك الدستور.

وتعتبر المبادرة أن الإحالة على المجلس الوطني للغات أو المجلس الأعلى للتربية والتكوين في التوجهات الكبرى المتعلقة بسياسة الأمازيغية هو أمر مخالف للدستور، وترى أنه قد يؤدي إلى عرقلة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية عوض تسريع وتيرته بتحديد مراحل التفعيل وكيفياته وأسسه وتوجهاته في هذا القانون.

وترى المبادرة أن مشروع القانون المذكور اكتفى بتحديد مراحل إدراج الأمازيغية في قطاع التعليم بتحديد (خمس سنوات في الابتدائي وعشر سنوات في الإعدادي والثانوي)، لكن لم يحديد عدد ساعات التدريس وطبيعة اللغة المدرسة.

واستغربت المبادرة المادة 6 من الباب الثاني، والتي تدعو إلى “إحداث مسالك تكوينية” و”وحدات للبحث” في الجامعات، علما أن هذه الأخيرة شرعت عمليا في إنشاء شعب مستقلة قائمة الذات بعد سنوات من اشتغال مسالك ووحدات البحث، واعتبرت المبادرة أن الأمر يدل على عدم إلمام واضعي مشروع القانون بما وصل إليه مسلسل مأسسة الأمازيغية منذ 2001.

ولم تستسغ المبادرة المدنية عدم حديث مشروع القانون على نسبة الرفع من حصة البرامج الأمازيغية في وسائل الإعلام السمعية والمرئية.

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.
ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة ناظورتوداي الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.