ناظورتوداي : كريم كـاهي  
 
اثأر سقوط عمود كهربائي ( خشبي ) وسط حي سكني بدوار اثرمكشن (بني ملكشن) بجماعة تمسمان القروية، استنكار الساكنة لما وصفته باللامبالاة من قبل المسؤولين، والمخاطرة بحياة الساكنة خاصة الأطفال منهم، بعد ترك أسلاك كهربائية طريحة الأرض ما يعرض المارة و الصغار الذين وجدوها فرصة للعب للصعقات وتعريض حياتهم للخطر.
 
وبعد تدخل فاعلين شباب وإبلاغ المكتب الوطني للكهرباء ببودينار، و المجلس الجماعي لتمسمان ، لأزيد من أربع مرات زارت لجنة عن المكتب المذكور إلى عين المكان لتشخيص الحالة، لتمضي الأيام دون تحريك ساكن ، ويبقى الخطر يحدق بالساكنة، ما جعل شباب الحي المذكور يفكرون في تفعيل إشكال احتجاجية، لحمل الجهات المسؤولة على إصلاح ذات العمود.
 
في السياق ذاته حمل فاعلون مدنيون مسؤولية الحادث لكل من المكتب الوطني للكهرباء والمجلس الجماعي، وحذروا من استمرار مثل هذه السلوكيات، ووصفوها بغير المقبولة.
  

ناظورتوداي :
 
دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كافة المواطنين ومن مختلف الشرائح إلى المشاركة في مسيرة "الكرامة أولا" التي تنظمها يوم 27 ماي الجاري بالدار البيضاء، وأكدت المركزية النقابية في بيان لها أن جميع مكونات المجتمع المغربي مدعوة للمشاركة في هذه المحطة النضالية، بسبب اتساع دائرة الفقر والهشاشة وتفاقم ظاهرة البطالة والتهميش الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية وتخلي الحكومة عن وظيفتها في توفير الشغل والتعليم والسكن والصحة واستمرار الفساد والريع الاقتصادي والسياسي .
 
 وأضاف البيان أن حكومة بنكيران سعت إلى تكريس الأوضاع المتردية من خلال برنامج حكومي وقانون مالية لا يلبي حاجيات ومطالب شريحة واسعة من المغاربة، وأشار البيان إلى أن بنكيران فضل اعتماد المقاربة الأمنية والقمع وضرب العمل النقابي وصم أذانه عن الاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية التي تعاني القهر والظلم والتهميش، موضحا أن ما يعيشه المغرب الآن يعتبر تراجعا خطيرا ورغبة في تكريس مظاهر الأزمة وتحميل العامل المغربي مسؤولية انهيار الاقتصاد المغربي
 
. من جهة أخرى، توقعت مصادر نقابية أن تستقطب مسيرة 27 ماي المقبل آلاف العمال والموظفين الذين سيخرجون ضد "الحكرة"، وضد رغبة بنكيران في مصادرة كرامتهم من خلال ممارسات قمعية لا تتماشى مع مضامين الدستور الجديد، وفيما لم تؤكد المصادر ذاتها، إمكانية مشاركة مركزيات نقابية أخرى في مسيرة الكرامة، أوضحت مصادر متطابقة، وجود اتصالات واسعة من أجل جعل المسيرة عيدا ثانيا للعمل، موضحة أن الهم المطلبي واحد، موضحة أن المسيرة يجب أن توحد العمال لمواجهة مشاريع الحكومة الرامية إلى تدمير العمل النقابي.
 
وقالت المصادر ذاتها، إن هناك اتفاقا ضمنيا بالتحرك على مستوى القطاعات، موضحة أن بعض المركزيات النقابية باتت تؤمن بالعمل النقابي القطاعي في محاولة للضغط على بنكيران للتراجع عن مجموعة من القرارات التي لا تخدم الشغيلة المغربية، التي ستتحول على عهد بنكيران إلى أداة للسخرة في يد الباطرونا. إلى ذلك فرضت المركزية النقابية حالة استنفار قصوى داخل مكاتبها الجهوية من أجل تعبئة المواطنين للقدوم إلى الدار البيضاء، حيث قررت فتح مكاتبها الجهوية طيلة الأيام التي تسبق المسيرة دون توقف، وقال بيان الكونفدرالية، إن هناك حالة طوارئ داخل المكاتب الجهوية وعلى مستوى المكتب المركزي من أجل إنجاح هذه المحطة النضالية التي تعتبر الأقوى منذ تولي حكومة بنكيران مسؤولية تدبير الشأن العام.

ناظورتوداي:   
 
يسابق عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الزمن للكشف عن أجندة انتخابات الجماعات الترابية، إذ ينتظر أن يستدعي خلال الساعات القادمة زعماء الأغلبية الحكومية للقاء معه من أجل الحسم بشكل تام في موعد إجرائها، وما يستلزمه ذلك من إجراءات، خاصة بعد أن تحول موعد الانتخابات إلى موضوع إحراج للحكومة.
 
 فيما أكد مصدر حكومي حسب يومية «المساء» أنه «بات من سابع المستحيلات إعطاء إشارة انطلاق المسلسل الانتخابي في شتنبر القادم» بإجراء انتخابات مجلس المستشارين.

وفيما اضطر الأمناء العامون لأحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية إلى تأجيل اجتماع لهم، كان مقررا عقده مساء أول أمس الأربعاء، بعد أن حالت انشغالات بعضهم دون الالتئام، كشفت مصادر من الأغلبية الحكومية أن بنكيران سيلتقي، نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم، بقادة الأحزاب المشاركة في الحكومة من أجل الحسم في الجدولة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية القادمة التي باتت تفرض نفسها بقوة، بالنظر إلى مطالبة الأحزاب السياسية بتحديد تلك الجدولة، وكذا الإسراع بإطلاق مشاورات بشأنها مع باقي الأحزاب، خاصة تلك الممثلة في البرلمان، ولاسيما أن الحيز الزمني الذي يفصل عن الدخول السياسي القادم وتشكيل مجلس جديد للمستشارين بدأ يضيق.

وكشفت مصادر   أن اجتماع الأغلبية سيكون مناسبة لمحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، لتقديم تقرير مدقق حول الأجندة الزمنية للانتخابات الجماعية والجهوية وانتخابات مجلس المستشارين، وهو التقرير الذي كان قد طالب بنكيران خلال لقاء سابق وزيره في الداخلية بإعداده، مشيرة إلى أن زعماء الأغلبية سيناقشون التقرير المقدم من قبل العنصر للحسم في ما يتضمنه من مقتضيات قبل الشروع في إطلاق مسلسل المشاورات مع باقي مكونات المشهد الحزبي. 

وقال قيادي في الأغلبية حسب »المساء» إنه «ليس من مصلحة البلاد ولا الحكومة ولا المعارضة أن نظل في وضع الانتظارية هذا، إذ من المفروض المرور، وفي أقرب وقت ممكن، إلى وضع يتسم بالوضوح يتم خلاله تحديد جميع ما يتطلبه تنظيم تلك الاستحقاقات من قبل الحكومة والأغلبية والمعارضة»، مشددا على أن ما يهم ليس هو التسرع في إجراء تلك الانتخابات وإنما تنظيم انتخابات نزيهة وديمقراطية تليق بمغرب الديمقراطية. نفس الموقف عبر عنه محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، بقوله: «الأمر يقتضي نعرفو فين غاديين»، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى توضيح الرؤية في أقرب وقت ممكن بشأن تلك الاستحقاقات بالنسبة إلى جميع الأطراف (أغلبية ومعارضة وناخبين). وبالنسبة إلى بنعبد الله، فإنه «في ظل الوضع الحالي، يستحيل تماما أن ننظم الانتخابات في شتنبر، فالآجال المتبقية لن تسعف في الإعداد وتحضير القوانين الانتخابية والقوانين التنظيمية ذات الصلة، والتي تتطلب وقتا يتجاوز الثلاثة أشهر المتبقية».

وتواجه حكومة بنكيران مأزقا حقيقيا بين الإسراع بتحديد تاريخ الانتخابات المقبلة وخوضها بموجب القوانين القديمة، وضرورة تنزيل القانون التنظيمي للجهات والقوانين المرتبطة به، خاصة في الجانب المتعلق بطبيعة الاختصاصات المخولة لمجالس الجهات، والتقطيع الجهوي، بالإضافة إلى إكراهات تحديد نمط الاقتراع ومراجعة اللوائح الانتخابية. يأتي ذلك في وقت طالب فيه الديوان السياسي للتقدم والاشتراكية الحكومة بالإعلان، في أقرب الأوقات، عن أجندة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، على أساس إصلاح حقيقي للنظام الانتخابي في شموليته، وذلك قصد إتاحة الفرصة لكل الفاعلين السياسيين للتحضير الجيد لهذه الاستحقاقات وتعبئة المواطنات والمواطنين من أجل انتخابات تتماشى، في ديمقراطيتها ونزاهتها، مع روح الدستور الجديد ومضامينه المتقدمة.