أبحاث حول امرأة “أنجبت” مرتين في أربعة أشهر

نـاظورتوداي :
 
تجري الضابطة القضائية التابعة لدرك عين حرودة بعمالة المحمدية أبحاثا حول قضية غريبة، بطلها زوجان، وأطرافها تمتد إلى مولدة وشهود، تتعلق بامرأة متزوجة أنجبت أخيرا مولودا، وتوجه زوجها إلى مصلحة الحالة المدنية من أجل تسجيله في كناش الحالة المدنية، إلا أن الموظفين المكلفين رفضوا ذلك، بسبب وجود مولود آخر، منسوب إلى الزوجة نفسها مقيد في الكناش ذاته قبل أربعة أشهر فقط.

وحسب قـصاصة إخبارية ليومية الصباح ، فإن مدة الحمل من الناحية القانونية لها أجل معروف ومرجعه ما أجمع عليه فقهاء الشريعة الإسلامية، إذ أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر. وأمام واقعة التصريح بازدياد مولود قبل أربعة أشهر في كناش الحالة المدنية الذي تقدم به الزوج لتسجيل المولود الثاني، تعذر على الموظفين الاستجابة لذلك لما يتضمنه من خرق لمدونة الأحوال الشخصية، وللاشتباه في نسب أحد المولودين، ليدخل الدرك الملكي على خط الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة.
وجرت الأبحاث، منذ الأسبوع الماضي، ليتم حل لغز التصريح بالمولود الأول والتعرف على ملابسات القضية الغريبة التي حيرت موظفي مصلحة الحالة المدنية بعين حرودة.

وأفادت اليومية أن الأبحاث شملت الزوجة والزوج وابنتهما والمولدة التي أشرفت على عملية إنجاب المولود الأول والاستناد إلى الشهادات المدلى بها سواء في التصريح بالمولود الأول أو الثاني.

وانتهت الأبحاث الأولية إلى أن الزوج كان على علاقة غير شرعية بامرأة ثانية، نتج عنها حمل ثم وضع، ولطمس معالم الفضيحة أقنع الزوج زوجته بتسجيل المولود غير الشرعي في كناش الحالة المدنية الخاص بهما، وهو ما وقع بالفعل قبل أربعة أشهر.

وأضافت المصادر نفسها أن الزوجة كانت حاملا حينها في شهرها الخامس، ووضعت مولودها في الأسبوع الماضي، في فترة لا تفصل عن التصريح بالمولود الأول سوى بأربعة أشهر، إلا أنهما لم يعتقدا أن موظفي مصلحة الحالة المدنية سينتبهون إلى استحالة الإنجاب مرتين داخل الأجل القصير سالف الذكر، وأن يتحول الأمر إلى متابعة بسبب التصريح الأول المزور.

وستشمل الأبحاث حسب المصادر ذاتها الوثائق المدلى بها سواء تلك التي حصل عليها الزوج من المولدة الأولى أو الثانية، وأيضا الشهود والموظف الذي سجل التصريح الأول.

كما ينتظر الاستماع إلى المرأة التي أنجبت سفاحا من الزوج، والتعرف على سر العلاقة التي تجمعهما والطريقة التي سمحت فيها بتبني مولودها باللجوء إلى التزوير، عوض سبر المساطر القانونية الخاصة بذلك.

وتتابع النيابة العامة بالمحمدية أطوار البحث، كما تنتظر إحالة نتائجه عليها لاتخاذ التدابير القانونية التي تمليها ملابسات الحادث.