أزيد من 90 جمعية تعلن تأسيس ” الائتلاف المدني للهجرة واللجوء”

نـاظورتوداي : عبد القادر كترة – وجدة 
 
أعلنت مجموعة من الجمعيات المدنية المغربية، (جمعية بني زناسن للثقافة والتنمية والتضامن بوجدة وجمعية الريف لحقوق الإنسان بالناظور وجمعية البيئة والإنسان ببركان وجمعية اللقاء المتوسطي للهجرة والتنمية بطنجة والفضاء المترابط للتنمية المشتركة بين أوربا والبلدان المغاربية بالجهة الشرقية (58جمعية) وشبكة أكراو للتنمية المشتركة بالناظور (30 جمعية))، الأربعاء 25 دجنبر 2013، عن تأسيس “الائتلاف المدني للهجرة واللجوء”  يهدف إلى رصد تطبيق القوانين المنظمة ومتابعة سير العملية الاستثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بالمغرب.
 
جاء هذا بمبادرة من جمعية بني زناسن للثقافة والتنمية والتضامن وجمعية الريف لحقوق الإنسان (ARDH)، وعقب اجتماع بمدينة وجدة تم عقده، الأربعاء 25 دجنبر 2013، حضرته هيئات مدنية عاملة في مجال الهجرة، وبعد تدارس المستجدات فيما يخص عملية التسوية الاستثنائية للوضعية الإدارية للأجانب المقيمين بالمغرب والتي ستنطلق من 02 يناير إلى 31 دجنبر 2014، على ضوء ما تؤكده الدورية المشتركة ما بين وزير الداخلية والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والصادرة بتاريخ 19 دجنبر 2013، والتي حدد الوزيرين بمقتضاها المعايير الخاصة بالمهاجرين المعنيين بعملية تسوية وضعيتهم الإدارية والوثائق المطلوبة والهيئات الإدارية المكلفة بمتابعة طلبات تسوية الوضعية وكذا المسطرة المتبعة.
 
ويأتي تأسيس هذا الإطار بعد التفكير العميق في الإجراءات اللازم اتخاذها لمواكبة ومساعدة الأشخاص المعنيين، ووعيا من الهيئات الحاضرة في هذا اللقاء بضرورة العمل المشترك وتكاثف الجهود للنهوض بوضعية المهاجرين في المغرب، وتمكينهم من الحق في تسوية وضعيتهم الإدارية بما يتماشى مشاركتهم في الحياة المدنية والثقافية والاجتماعية والسياسية، وتعزيزا للتعاون القائم والمواقف المشتركة.
 
وعبرت الهيئات المدنية المشاركة عن تأسفها على عدم استشارة مختلف الأطراف المعنية بعملية تسوية الوضعية، والتسرع في تحديد المعايير وإهمال فئات من بينها القاصرين غير المرافقين، ودعت الحكومة المغربية إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الاستعجالية  المتمثلة  في إضفاء الطابع المؤسساتي على الآلية الدائمة للتشاور بشأن السياسة الجديدة للهجرة في المغرب، ونشر دليل عملي خاص بعملية تسوية الوضعية، يحتوي على المعايير والشروط المحددة والمسطرة المعتمدة باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية  مع تبيان عناوين “مكاتب الأجانب” المحدثة لهذا الغرض على صعيد كل عمالات وأقاليم المملكة.
 
وفي الأخير، شدد “الائتلاف المدني للهجرة واللجوء” على ضرورة تعبئة القطب العمومي السمعي البصري ليلعب دوره في توعية وتحسيس الرأي العام  الوطني بالعملية وبحقوق المهاجرين واللاجئين بالمغرب، وانفتاح القطب على المجتمع المدني الفاعل وجل المتدخلين، وإشراك هيئات المجتمع المدني الفاعلة في المجال بصفتها ملاحظا ومراقبا لعملية تسوية الوضعية و تسهيل مأموريتها  وإشراكها في صياغة وتنزيل المقاربة الجديدة للهجرة.