أستـاذة بـالناظور تتهم مدير مؤسسة الجـاحظ بـتزوير نقـاط الإمتحان الموحد

أميــنة رحــو
 
خرق سافر للقوانين التعليمية من طرف مدير مؤسسة الجاحظ بالناظور
    تعرف مدرسة الجاحظ بالناظور التي افتتح بها جلالة الملك محمد السادس الموسم الدراسي 2011-2012، العديد من الخروقات من طرف مديرها عبد الوليد العثماني الذي يتهاون في مهمته أثناء الامتحان الموحد الاقليمي للمستوى السادس مما يجعل هذا الأخير يمر في جو غير شفاف، تنعدم فيه المصداقية و تكافؤ الفرص بين المتعلمين.
 
 كما قام بتزوير نقط العديد من المتعلمين الذين أدرسهم بالمستوى السادس بإرساله للنيابة بعد إدخاله لنقط المتعلمين في الحاسوب نقطا غير نقطهم الحقيقية بتضخيمها من أجل رفع معدلات هؤلاء المتعلمين، و ذلك خلال موسمين دراسيين متتالين رغم تنبيهي له عند اكتشافي لهذا التلاعب للمرة الأولى آخر الموسم الدراسي 2010-2011 و نهيي له عن ذلك حتى تكون المردودية حقيقية تعكس المستوى الحقيقي لتعلمات و مكتسبات المتعلمين لا مردودية مزورة و مضللة تضلل الرأي العام و النيابة و الوزارة، و لأن ذلك يطعن في الخلف جهود هذه الأخيرة التي ما فتئت تقوم بإصلاح المنظومة التربوية و اعتماد برامج استعجالية تستهدف بالأساس تحقيق الجودة و المردودية التربوية الحقيقية و المشرفة، لكنه أعاد الكرة خلال الموسم الدراسي الموالي رغبة في إظهار مؤسسته في صورة جيدة أمام قريناتها على حساب المصلحة الفعلية للمتعلمين الأبرياء .
 
     لم يستسغ السيد المدير نهيي له و اعتبره تحديا لسلطته و شرع في تنفيذ مشروعه الانتقامي مني بدل العمل على إنجاح مشروع المؤسسة، و هي سلوكات لا تمت إلى التربية بصلة، فهي عبارة عن اتهامات باطلة بهدف تشويه سمعتي متهما إياي بسوء معاملة المتعلمين و طردهم و باستفزازي للإدارة، كما حذرني على إثر مناقشة لي معه في موضوع تلاعبه بالنقط، بتوريطي نظرا لمحاولتي تقديم رسالة لجلالة الملك، وهددني بالإحالة على المجلس التأديبي معتبرا فعل مراسلة جلالة الملك ذنبا لا يغتفر و هذا ما لا يقوله عاقل، و من بين اتهاماته الباطلة أيضا اتهامي بتشويه صورة المؤسسة في وسائل الاعلام بنشري لأخبار كادبة عن فيضان بالمؤسسة العام الماضي، غير أن الحقيقة هي أنني ذكرت في المقال ما تشهد عليه الصور المرافقة و هو غمر المياه الكثيرة لمخرج المدرسة، متناسيا أنني قمت بنشر العديد من المقالات أشيد فيها بمختلف الأنشطة الايجابية للمؤسسة من أجل إظهار إشعاعها، كما اتهمني أيضا بإقدامي على اتهام العاملين بالمؤسسة بسرقة ملفي الشخصي من القسم العام الماضي في شكايتي للأمن و ذلك من أجل التسبب لي في مشاكل مع الطاقم التربوي، و هذا غير صحيح بتاتا كما يدل على ذلك المحضر المتواجد بالدائرة الأمنية و الذي لم يرد فيه هذا الاتهام .
 
     و بعد مراسلتي للنيابة بشأن الغش و التزوير ضاعف من سلوكاته الانتقامية المشينة بهدف الطعن في كفاءتي المهنية مع أن مفتش المقاطعة يشهد بكفاءتي التربوية و المهنية، و هكذا أقدم على ꞉
 
     - محاولته الفاشلة بشتى الطرق اللاتربوية و اللاأخلاقية تغيير المستوى السادس االمسند إلي منذ ست سنوات حتى يخلو له المجال ليفعل ما يشاء بنتائج المتعلمين، و ذلك بدعوى النقط المتدنية التي حصل عليها المتعلمون، و لو كان الأمر صحيحا لساندته النيابة في قراره ذلك بعد الجلسة التي كانت مع السيد النائب لمناقشة مشكل تغيير المستوى
 
     - تحريضه لجمعية الآباء للقيام بمظاهرة من أجل تغيير أستاذة المستوى السادس
 
     - اشتراطه على بعض المتعلمين كتابة شكايات ضدي مقابل قضاء حاجة من حاجاتهم القانونية كالانتقال إلى مؤسسة أخرى أو إرجاع تلميذ مفصول، و ذلك من أجل استخدامها لتغيير المستوى المسند الي 
 
     - تزويره لنقط تلميذ كان قد اعتدى علي الموسم الدراسي المنصرم و هددني بالقتل ، و ذلك بتضخيمها بشكل مثير للانتباه من أجل إنجاحه و دفع التلاميذ المكررين إلى اتهامي بالقيام بهذا الفعل خوفا من التلميذ
 
     - رفضه تسليمي رقم الإرسال لمراسلة لي للنيابة أرسلتها عبر السلم الإداري و منحي نسخة منها ، مؤكدا بأنه ليس لدي الحق في طلب رقم الإرسال و لا في الاحتفاظ بنسخة من المراسلة، و رفضه تسلم مراسلاتي السبعة الموالية الموجهة إلى السيد النائب ومطالبتي بإيداعها مباشرة في النيابة ، وهذا خرق واضح وصريح للتشريع المدرسي 
 
     - رفضه تسلم توزيع الحصص الأسبوعية الذي قدمته له و الذي طبقت فيه مذكرة التوقيت الجديدة و احترمت فيه الغلاف الزمني المخصص للمواد المدرسة حسب ما جاء في المقرر الوزاري رقم 104 و افتراؤه على السيد المفتش بأنه هو الذي لم يقبل هذا التوزيع بعد حضوره إلى المؤسسة ، مع العلم أن هذا الأخير لم يحضر أصلا إلى المؤسسة ، و مطالبته لي باتباع استعمال زمن غير مستوف لما جاء في المقرر الوزاري
 
     وقد سبق لي أن راسلت نيابة وزارة التربية الوطنية بالناظور بشأن كل هذه الخروقات ، لذا فاني أناشد من هذا المنبر هذه الأخيرة لإرسال لجنة للتحقيق الدقيق والموضوعي في هذه الخروقات المتزايدة من طرف مدير المؤسسة الذي وضع فيه جلالة الملك الثقة و حمله الأمانة لكنه خان هذه الثقة و خان الأمانة ، لجنة تحقيق تتصف بالموضوعية و تتوخى الوصول إلى الحقيقة بفحصها الأدلة و الحجج لا لجنة تحقيق منحازة تتبنى أجندة المدير منذ البداية و تعمل على تخويفي و ترهيبي و تهديدي بهدف إرباكي، و أطالب المسؤولين لوضع حد لمثل هذه التجاوزات و هذا التلاعب بالنقط الذي يجعل التعليم بالمغرب في الحضيض ، و الذي يسعى من ورائه القائمون به و الحامون لهم تلميع صورة التعليم بدل التعاون من أجل إصلاحه و من أجل أن يكون في صورة جيدة حقيقية تخدم مصالح المتعلمين الفعلية لا في صورة جيدة مزيفة تخدم المصالح الخاصة لهؤلاء المتلاعبين على حساب المصلحة العليا للبلاد ضاربين عرض الحائط المصلحة الفضلى للأطفال الأبرياء .
 
     و أضيف أيضا بأن مدير المؤسسة هددني صباح الجمعة 12 أكتوبر الجاري بعد استدعائي في مكتبه مؤكدا لي بأن نشر هذا المقال سيلحق ضررا بي و بسمعتي لأن لديه، على حد قوله، وسائله الخاصة التي من حقه استعمالها لتوضيح خلفيات هذا المشكل، و كأنه يريد أن يقول بأن وسائله هاته ستؤثر سلبا على سمعتي. و يأتي تصرفه هذا رغبة منه في تخويفي حتى أتراجع عن نشر هذا المقال، كما أرسل عدة أطراف من أجل إقناعي بذلك، غير أنني أصررت على نشره و على إظهار الحقيقة لكل محلل و ملاحظ حتى يعرف و يعي ماذا يجري في مدرسة الجاحظ .