أنصار الشريعة خططوا لتفجير المعبر الحدودي ببني أنصـار و شاحنات نقل الاموال والأبناك

نـاظورتوداي : صحف
 
أفادت مصادر مطلعة أن تحريات الأجهزة الأمنية مع أعضاء خلية أنصـار الشريعة كشفت أن المتهمين وصلوا إلى مرحلة متقدمة في تنفيذ مخططاتهم، ومنها الهجوم على ثكنة عسكرية وفرقة للدرك الملكي ببوذنيب، وقاعدة عسكرية بطانطان، إضافة إلى التخطيط لاختطاف يهود مغاربة يشاركون في موسم بوزان. وأوضحت المصادر نفسها أن لائحة الشخصيات والمراكز التي خطط الإرهابيون لتفجيرها عديدة، منها استهداف عناصر أمنية إسبانية بالحدود مع سبتة ومليلية المحتلتين، إضافة إلى مخطط للهجوم على شاحنات نقل الأموال، ووكالات البنوك، والقباضات ووكالات توزيع الماء والكهرباء، وذلك في سياق البحث عن مصادر تمويل أنشطتهم، علما أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، إذ اتفق أعضاء التنظيم على سفر بعضهم إلى معسكرات القاعدة في شمال مالي من أجل الحصول على الدعم المالي والعسكري. 
 
وفي السياق نفسه، أفادت المصادر ذاتها أن أعضاء الخلية الإرهابية تبادلوا معلومات خطيرة على الشبكة العنكبوتية، وأخضعوا إلى التأطير من إرهابيين من خارج المغرب، ومنهم جزائري ومغربي يقيم بأوربا ومصري، إذ أرسل لهم الأخير، في أواخر سنة 2012، موسوعة تتعلق بكيفية صنع المتفجرات وأنواع من السموم. 
 
وفي إطار تجاربهم للحصول على المتفجرات توصل أعضاء التنظيم إلى تركيبتين لصنعها، وتم تدوين معلومات حولها، إذ عثرت المصالح الأمنية على «الوثيقة» بالقصر الكبير. 
 
وحسب المصادر نفسها فإن زعيم الشبكة الإرهابية كان ينتظر توجه عائلته إلى مدينة بالجنوب من أجل الإعلان عن انطلاقة التجارب حول المتفجرات، خصوصا أنه باشر الخطوات الأولى في منتديات الشبكة العنكبوتية، منذ التوصل بها من المصري المدعو «عاصد»، إذ اقتنى عددا من الأدوات لصنع المتفجرات، ومنها أداة تحدد توقيت الانفجار وزر التحكم، إضافة إلى مصابيح وخيوط وهواتف محمولة لاستعمالها في التفجير عن بعد. 
 
وذكرت المصادر عينها أن زعيم التنظيم استلهم طرق التفجير من عملية «عادل العثماني» بمقهى أركانة بمراكش، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى بعض الاجتماعات التي جمعت أعضاء التنظيم والتي خلص إحداها إلى تبني فتوى أحد الجهاديين ويدعى «أبو محمد المقدسي»، وطلب أحدهم مساعدة باقي المشتبه فيهم لقتل أخيه لأنه عون سلطة. 
 
وجددت المصادر ذاتها التأكيد أن المتهمين استغلوا مهن بعضهم السابقة من أجل تنفيذ مخططاتهم، ومنهم عسكريون سابقون، مشيرة إلى أن عمليتهم الكبرى كانت تتمثل في تفجير البرلمان ومقرات أمنية بواسطة سيارات مفخخة، إضافة إلى خطف سياح غربيين لطلب الفدية. 
 
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية سبق لها أن أعلنت عن إيقاف مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ثمانية أشخاص، على ضوء تحريات دقيقة لمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مما قاد إلى تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية ضد أهداف ومواقع حيوية بعدد من المدن.