أوريد يكتب حول البنية الموازية وتجار المخدرات بالريف

ناظور توداي :

نشر الناطق الرسمي باسم القصر الملكي سابقا حسن أوريد، مقالا باللغة الفرنسية على صفحات مجلةzamane في العدد 51 فبراير 2015 تحدث فيه عن ما عبر عنه بـ”البنية الموازية” وأشار من خلاله الى التجربتين التركية والايطالية وحاول إسقاطهما على المغرب وقام بإقحام الريف أو “وحدوية الريف” في الموضوع .

المؤرخ السابق للملكة تحدث في مقاله الذي قمنا بترجمته الى اللغة العربية عن “بنية موازية جنينية انبثقت بالمغرب مع الانتخابات الجماعية2009 ومباشرة وبنفس الشكل في الانتخابات الجهوية”، كما اشار ايضا عامل المال الذي مكن حسبه “تجار مخدرات معروفين ارتبطوا في البداية بالدولة الموازية من الدخول إلى البرلمان ثم نادوا فيما بعد من هولندا ب”وحدوية الريف” في اشارة الى البرلماني السابق عن اقليم الحسيمة سعيد شعو الذي اسس حركة بهولندا تنادي باستقلال الريف.

وقال نفس الكاتب انه هناك “بنية يمكن إعتبارها موازية للبنية الموازية دعت إلى تقنين زراعة القنب الهندي. تضارب وعدم انسجام خطاب هؤلاء النافذين هو مؤشر لا يدع مجالا للشك لكن “مضيفا انه “يبدو جليا أن الصدام بين البنية الموازية والدولة لا مفر منه عاجلا أم آجلا”.

وختم حسن أوريد مقاله بقوله “واللبيب بالإشارة يفهم”.

إليكم ترجمة المقال الذي نشره أوريد على “مجلة زمان” باللغة الفرنسية :

عن البنية الموازية

نحن مدينون لتركيا بمفهوم “الدولة العميقة” الذي أصبح معروفا في الدينامية المجتمعية الحديثة في العالم العربي، تركيا أيضا أسست لمفهوم جديد هو:” البنية الموازية” لوصف الصراع الدائر بين الدولة والحركة التي كانت في البداية طرقية صوفية يتزعمها فتح الله كولن الذي يتربع على شبكة كبيرة.

فتح الله كولن الذي عرف مبكرا كيف يستفيد من تكنولوجيا المعلومات الحديثة وشبكة خيرية وذراع إعلامي وشبكة من الزوايا الدينية المستمدة من المذهب النورسي ليفرض نفسه ببطء لكن بثبات على النظام العلماني لأتاتورك. النظام التربوي الموجود تحت اسم الفاتح تفوق على النظام العمومي العلماني وحصل على جوائز من طرف منظمات دولية، هذا النظام الذي خطا خطواته الأولى في الجمهوريات الناطقة باللغة التركية بدأ يغزو العالم العربي من مصر إلى المغرب.

مجموعة الفاتح فتحت أبوابها في الدار البيضاء وطنجة. مجلة حراء المساهمة بقسط وافر في هذا الشأن أصبحت تطبع في المغرب .

الإسلاميون الترك الجدد المنضوون تحت راية العدالة والتنمية اعتمدوا على هذه البنية. البنية الموازية بإعلامها ومستشفياتها ومدارسها وأبناكها أصبحت دولة داخل دولة وتهدد الدولة .

كل بنية موازية هي خطر محدق بالدولة فإيطاليا دفعت غاليا ثمن مرورها من تجربة هذه البنية، المظهر غير المثير وحملات التضامن في المناطق الفقيرة لصقيلية والعلاقات التي نسجها هؤلاء “المحرومين” مع متعاطفيهم خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية وفرت لهم إمكانيات عبر تمويلات سرية.

هذه البنيات بنجاعتها كسبت تعاطف الناس البسطاء مع وجود إهمال من طرف إداراتهم وبنهج طرق الاندساس نجحت في اختراق بنيات الدولة: الشرطة والقضاء والمؤسسات الصناعية بل حتى الأحزاب السياسية .

عامل المال بالإضافة إلى شبكة اختراق بنيات الدولة ستصيب الدولة بعجز. البنية الموازية انتهت بالدخول في العنف ومزقت إيطاليا لمدة طويلة (إقرأ: Pax Mafiosa or war, twenty years after the Palermo (Massacres, de Vincenro Scotti من المغامرة بمكان إسقاط هاتين التجربتن على المغرب لكن أليس النظرة الثاقبة هي رؤية ما لا يرى؟ أليس هناك بنية موازية جنينية انبثقت بالمغرب مع الانتخابات الجماعية2009 ومباشرة وبنفس الشكل في الانتخابات الجهوية لتوصل ملف الصحراء البالغ الحساسية بتداعياته إلى أحداث أكديم إيزيك؟ ألم تولد بنية موازية معروفة بعرابها الغريب عن الدولة والذي له في نفس الوقت تأثير كبير في دواليبها؟

كل هذا يدعونا إلى التفكير أو من المفروض أن يدعونا إلى التفكير، نحن المثقفين نطرح الأسئلة فقط والزمن وحده يتكفل بالإجابة عنها، لكن يبدو جليا أن الصدام بين البنية الموازية والدولة لا مفر منه عاجلا أم آجلا. الدولة في أوربا على المستوى المحلي تأسست في مقابل النافذين المحليين والأسياد وزعماء المرتزقة ( حالة إيطاليا) وعلى مستوى فوق وطني تأسست في مقابل الكنيسة.

القوى المحلية تحولت والتدويل أعطاها إمكانيات ومصادر التمويل السرية وتجارة الأسلحة والمخذرات والتهريب زودها بوسائل العمل. باحثون جزائريون أكفاء بينوا العلاقة بين التهريب والجبهة الإسلامية للإنقاذ وفي تحليل محكم سليمان الريسوني في إحدى اليوميات الصادرة بتاريخ 26 يناير ربط بين التهريب وتجارة المخذرات في شمال المغرب و انحراف الإسلاميين الذي أدى إلى التجنيد لداعش وظهور السلفية الجهادية دون ان ينسى التشيع. عامل المال هو أيضا مكن تجار مخذرات معروفين ارتبطوا في البداية بالدولة الموازية من الدخول إلى البرلمان ثم نادوا فيما بعد من هولندا ب”وحدوية الريف”.

هناك، في الأخير، بنية يمكن إعتبارها موازية للبنية الموازية دعت إلى تقنين زراعة القنب الهندي. تضارب وعدم انسجام خطاب هؤلاء النافذين هو مؤشر لا يدع مجالا للشك.

نحن من موقعنا لا نملك إلا التفكير.

واللبيب بالإشارة يفهم.