إدانـة مخــازنـي بحـيـازة أفـــلام خـلـيعـة

نـاظورتوداي : خالد البودالي

حكم عليه بسنتين حبسا نافذا بتهم مخالفة الضوابط العسكرية والإخلال بالأخلاق العامة
أدانت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، أخيرا، مخزنيا برتبة عريف أول، من أجل تهمة حيازة أفلام خلاعة، وأصدرت في حقه حكما بالحبس النافذ لمدة سنتين.
وتم إيقاف عضو فرقة الحرس الترابي متلبسا بحيازة أفلام خلاعة، ووضع رهن الحراسة النظرية بتعليمات من مديرية العدل العسكري بالرباط، بعدما تلقى أحد الرؤساء معلومة تفيد أنه يتوفر على «أقراص مدمجة تتضمن أشياء محظورة». ولم تتضح الرؤية للباحثين إلا بعدما عثر على «المحجوزات» لدى عنصر القوات المساعدة، إذ توجهت الشكوك في البداية حول أن يكون المعني «موال لتنظيم إسلامي»، خصوصا أنه كان معروفا بكثرة الحديث في الأمور الدينية، ولا يتردد في إلقاء خطب الوعظ والإرشاد أمام زملائه في القوات المساعدة.
 
وجاء في المعلومات المتوفرة أن ضابطا ساميا في المفتشية الشمالية للقوات المساعدة أشرف شخصيا على البحث والتفتيش، ليعثر بحوزة العريف الأول على أشرطة تتضمن أفلاما ولقطات ومشاهد بورنوغرافية. 
 
وانتشر خبر حيازة المخزني لهذه المحظورات، بعدما أطلع عليها بعض زملائه في العمل، وعرضها عليهم مرارا على سبيل الاستمتاع، فسارع أحدهم إلى تسريب الخبر، ليصل إلى الرئيس المباشر، والذي أشعر المفتشية الشمالية بالرباط بتفاصيل الخبر، لتصدر تعليمات بإجراء بحث في الموضوع، للتحقق من صحة هذه المعلومة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت ذلك.
 
وخلال البحث معه من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي، حضر أحد ضباط القوات المساعدة لمتابعة تفاصيل البحث، فصرح المخزني الموقوف أن لا علاقة له بأشرطة الجنس المحجوزة، وأنه عثر عليها صدفة في حاسوب محمول اقتناه قبل مدة. وقال إن أحدا ما هو الذي نسخ تلك الأشرطة في أقراص مدمجة، واستغلها لتوريطه في الملف.
 
وأنجزت محاضر رسمية في الموضوع تضمنت تصريحات المخزني، وأحيل على وكيل الملك بالمحكمة العسكرية في حالة اعتقال، والذي ارتأى إحالته مباشرة على الجلسة لمحاكمته طبقا للقانون. وبعد عدة جلسات، قررت المحكمة العسكرية متابعة المتهم من أجل تهم مخالفة الضوابط العسكرية العامة وحيازة أشرطة خلاعة والإخلال بالأخلاق العامة، وأصدرت في حقه حكما بالحبس النافذ لمدة سنتين.