إذا ما طبق قانون “الباكالوريا” في الانتخابات المقبلة.. مكتب بلدية الناظور الحالي في مَهَبّ الرّيحْ

ناظور توداي : خـاص 

في خضم الجدل الدائر حول مشروع قانون يُنَاقَش حاليا بدواليب وزارة الداخلية، وهو القانون الحامل لرقم 28، الذي تعكف أعتد وزارة في البلاد على تعديله، بإقرار بنود جديدة تتعلق بالترشح لرئاسة المجلس البلدي، والتي تشترط توفر رئيس البلدية على شهادة الباكالوريا رفقة مكتب المجلس المُشَكّل..
فإنه في حالة ما خرج هذا القانون لحيز الوجود قُبَيْل حلول موعد الانتخابات الجماعية المقبلة، المزمع تنظيمها صيف العام المقبل، فهي لا محالة ضربة قوية لبعض الوجوه الحزبية بمدينة الناظور، التي اعتادت “شراء” رئاسة المجلس البلدي بالناظور أو عضوية المكتب المكون لفريق الأغلبية، تعويضا عن أميتها ومستواها التعليمي المتدني، الذي لا يتجاوز في الغالب المرحلة الابتدائية.

وبإلقاء نظرة على مكتب المجلس البلدي الحالي المدبر لشؤون مدينة الناظور، نجد أنه من بين العشرة المكونين لهذا المكتب يوجد عضو واحد فقط حامل لشهادة الباكالوريا، وهو الدكتور نور الدين صبار، في حين يغلب على باقي أعضاء المكتب من الرئيس الى نوابه الآخرين طابع الشواهد الابتدائية بل والأكثر من ذلك يوجد بعضهم من لا يتوفر حتى على تلك الشواهد.

هذا القانون و إن طبق خلال النسخة السابقة من الانتخابات الجماعية فإن هذا يعني أن مكتب المجلس البلدي الحالي سيكون في مَهَبّ الرّيحْ، أي بمعنى آخر أن لا طارق يحيى سيكون رئيسا للمجلس ولا حوليش نائبا أولا له ولا مكنيف نائبا ثانيا.. الى آخر نائب في المكتب، وهو ما يعني أن سلم التنقيط في المستوى التعليمي لمكتب المجلس البلدي الحالي للناظور هو: 10/1، وبتعبير آخر مردود تعليمي ضعيف جدا ولا يشرف مدينة بحجم الناظور يسيرها فريق أغلب أعضائه غير حاصل على أدنى الشواهد الدراسية.

ومع تداول هذا القانون، ومناقشته بقبة البرلمان، فهذا يعني أن المكتب الحالي للمجلس البلدي سيودع أروقة الجماعة الحضرية وداعا لا رجعة فيه، مرغمين ومكرهين على الخضوع لهذا القرار الذي سيفتح الباب أمام مصراعيه للنخب المثقفة والحاملة لشواهد الباكالوريا فما فوق لتسيير وتدبير المجلس البلدي للناظور، بعد عقود من التسيير مارسها عدد من الرؤساء والأعضاء الذي كان مستوى تحصيلهم الدراسي ضعيفا للغاية.