إرجاء النظر في ملف معتقلي 2 مارس بزايو للمرة الخامسة على التوالي

نـاظورتوداي : كمال لمريني
 
للمرة الخامسة على التوالي، ترجئ المحكمة الابتدائية بالناظور النظر في ملف ما يسمى ب”معتقلي 2 مارس”، والتي كان أخرها جلسة يوم الثلاثاء المنصرم التي قررت من خلالها هيئة الحـكم تأجيل المحاكمة إلى غـاية يوم الثلاثاء 10 سبتمبر المقبل.
 
ويأتي التأجيل، استجابة لطلب هيئة الدفاع على أساس منحها الوقت الكافي لإعداد المرافعات.
 
وعرفت المحكمة الابتدائية بالناظور، حضور عدد من الفعاليات المدنية والسياسية والحقوقية، في حين شهدت ساحة المحكمة وقفة احتجاجية للمعطلين بإقليم الناظور، الذين رفعوا شعارات متضامنة مع المتابعين على خلفية أحداث 2 مارس التي شهدتها مدينة زايو، ومطالبة بتربئتهم من التهم المنسوبة إليهم.
 
وشهدت المحكمة، إنزالا امنيا مكثفا لمختلف الأجهزة ، فيما قامت عناصر القوات العمومية بتطويق محيطها، الأمر الذي قال عنه المعطلون أنهم يطالبون بوقف المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات.
 
ويتابع الأضناء أمام النيابة العامة من اجل “اهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم واستعمال العنف في حقهم، العصيان والتهديد، اهانة هيئة منظمة، التجمهر غير المرخص، مقاومة اعتقال أمرت به السلطة العامة، إلحاق الضرر بمنقول الغير، إحداث اضطراب من شانه المساس والوقار بالمسجد” كل وفق المنسوب إليه.
 
وتجدر الإشارة، إلى أن العديد من المتتبعين يرون في التهم الموجهة لنشطاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب (فرع زايو، فرع أولاد ستوت) من طرف النيابة العامة مفبركة، إذ يتعلق الأمر بشباب نشطاء في الحراك الشعبي على المستوى المحلي والإقليمي فيما يرى آخرون أن للملف خلفية سياسية وتدعياته تطرح من حولها أكثر من علامة استفهام.