إسم ” أنيـر ” الامازيغي ممنوع بـإقليم الدريوش

نـاظورتوداي : 
 
ذكرت مصـادر مطلعة من إقليم الدريوش ، إن ضـابط الحالة المدنية بجماعة ” أتسافت ” القروية رفض تسجيل مولودا جديد بالإسم الامازيغي ” أنيـر ” أي الملاك ، بمبرر عدم وجود في بيـان الأسمـاء المقررة من لدن وزارة الداخلية سنة 2006  ، وطـالب ذات المسؤول من والد الطفل إختيـار إسم اخر من أجل الحصول على  الإعتراف الرسمي  . 
 
وحسب أحد أقـارب الطفل ، خَيـر ضـابط الحالة المدنية بالجماعة المذكورة والد ” أنير ” بتغيير هذا الإسم ، أو اللجوء إلى المحاكم و إتباع مسطرة التقاضي التي تتطلب الكثير من الوقت ، وإعتبـر المطالب بحق إبنه في الإعتراف هذا الامـر بمحاولات التدخل في خصوصيات الأفراد و ممارسة الوصاية على حقوقهم التي يضمنها الدستور و كافة القوانين الدولية .
 
وفي مراسلة لذات المصدر قـال ” الغريب في الأمر أن تاريخ اللائحة المزعومة يعود لسنة 2006 ، وهذا يتناقض مع مضـامين الدستور الجديد المعترف في فصله الخامس برسمية اللغة الأمازيغية  ، و يـأتي هذا المنع أيـضا رغم إقـرار الوثيقة الدستور في المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليه دوليا ، ورغم التعهدات التي إلتزمت بها ادلولة أمام المنتظم الدولي أثناء منقشة تقريرها الدوري في 17 و18 غشت 2010 أمام اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة كافة أشكال التمييزالعنصري ،و خاصة في ما يتعلق بضمان حق السكان المغاربة الأمازيغ  في اختيار وتسجيل أسماء أمازيغية لأبناءهم  . 
 
وأضـافت ذات المراسلة المتحصل عليها من لدن ” ناظورتوادي ” ، أن حرمان طفل من إسم إختاره أبواه ، يتناقض أيضـا مع ما تعهدت به الدولة المغربية خـاصة في الشق المتعلق بإعمال تفعيل مذكورة وزير ادلاخلية الصادرة تحت رقم 3220 بتاريخ أبريل 2010 ، وكذا تصريحات أمحند العنصـر بخصوص عدم وجود أي قرار لمنع تسجيل الأسماء الامازيغية في مصالح الحالة المدنية ، سواء في الجماعات المحلية داخل المغرب أو لدى القنصـليات و التمثيليات الدبلوماسية للمملكة .
 
وجاء هذا المنع ، لنفي ما صرح به وزير الداخلية محند العنصر سابقا لبعض الصحف ، بشـأن عدم وجود أي منع لتسجيل الأسماء الشخضية الأمازيغية ، وكذا تأكيده على إعداد وزارته لمذكرة في الأمر عممت على الجهات المعنية تجيز فيها الإعتراف بالأسماء ” الأمازيغية ” للمواليد  .
 
وكان العنصر اشار ان الاستثناء يقتصر على اسماء غير مفهومة او غريبة او ذات معنى يسيئ الى حامليها وتخلق لهم مشاكل في محيطهم على حد تعبيره  ، وهو الإستثناء الذي إعتبره نشطاء أمازيغ منعا بعنيه ، كونه يتيح حق الرفض للموظفين الذين لا يعرفون معاني الأسماء غير العربية .