إعتقال رئيس مركز تسجيل السيارات في الداخلة بتهم التزوير

ناظورتوداي : 
 
الإيقاف شمل أيضا ثلاثة موظفين وصاحب سيارة تعليم والمتهمون تورطوا في منح رخص سياقة مقابل رشاو ودون امتحان
أمر وكيل الملك بابتدائية الداخلة، عصر (الاثنين)، باعتقال رئيس مركز تسجيل السيارات بالمدينة ذاتها، وثلاثة موظفين في الإدارة نفسها، التابعة لوزارة النقل والتجهيز. وشمل قرار الاعتقال، حسب المصادر نفسها، صاحب مدرسة لتعليم السياقة في المدينة نفسها.
 
وتم إيداع المتهمين السجن مباشرة بعد عرضهم على قاضي التحقيق، وانتهاء التحقيق الابتدائي، بعد تورطهم في فضيحة تسليم رخص سياقة دون اجتياز الامتحان وتسلم رشاو مقابل ذلك، من أزيد من 26 شخصا، كانوا أوقفوا بداية الأسبوع الماضي في البيضاء من قبل درك أولاد صالح.
 
وجرى البحث مع المتهمين من الموظفين بالداخلة من قبل فريق من الدركيين التابعين لأولاد صالح، انتقلوا إلى المدينة عبر طائرة تابعة للدرك الملكي.
 
وجاء تورط رئيس مركز تسجيل السيارات وثلاثة من الموظفين التابعين له، إضافة إلى صاحب مدرسة لتعليم السياقة، إثر ورود أسمائهم الأسبوع الماضي في تحقيقات درك مركز أولاد صالح بالبيضاء، مع مجموعة من الموقوفين بأحد الدواوير بالمنطقة نفسها، أبانت الأبحاث معهم أنهم حصلوا على رخص السياقة من الداخلة دون اجتياز الامتحان، وهو البحث الذي انتهى إلى إيقاف سماسرة يتوسطون في العملية، ويتكلفون بالتحضير لها، إذ يطلبون من المرشح توفير مبلغ مالي يتراوح بين 20 ألف درهم و25 ألفا، كما يعدون له شهادة سكنى بالداخلة قبل أن يستضيفوه في المدينة نفسها يوما واحدا، وتتكلف جهات أخرى بالداخلة في باقي المساطر، إذ عهد إلى مسير مدرسة تعليم السياقة بالتوسط لدى موظفين بمركز تسجيل السيارات بالداخلة لإنجاز باقي المهمة، التي تكلف حضور الراغب في الرخصة ليوم واحد بالداخلة وولوج مركز تسجيل السيارات لالتقاط صورة له قبل تسليم الرخصة المؤقتة لمدة سنة، وبعدها يمكنه الحصول على الرخصة الدائمة.
 
وعلم أن المستفيدين من رخص السياقة الموقوفين، والذين يفوق عددهم 21 ومعهم السماسرة المتحدرون من مناطق مختلفة أحيلوا على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية، يوم السبت الماضي، إذ أمر باعتقال خمسة سماسرة، فيما تابع في حالة سراح  المستفيدين من الرخص مقابل كفالة قدرتها مصادر «الصباح» في 20 ألف درهم للواحد.
 
وتجري المحاكمة في ملف الفضيحة التي هزت الداخلة، بمحكمتين، الأولى بالبيضاء والمتابع فيها المستفيدون من الرخص والسماسرة الذين توسطوا لهم بمقابل، والثانية بالداخلة للاختصاص وهي التي يتابع فيها في حالة اعتقال رئيس مركز تسجيل السيارات وثلاثة موظفين وصاحب مدرسة تعليم السياقة. كما أن الأبحاث في الملف لم تغلق، إذ مازالت مستمرة بهدف الوصول إلى آخرين استفادوا من الرخص نفسها عن طريق الإرشاء ودون اجتياز الامتحان، فيما تطرح شهادات السكنى التي اعتمد عليها في إنجاز ملف المرشح تساؤلات حول ضلوع السلطة المحلية في الفضيحة.
المصطفى صفر