إعتقلونا اذاً، إن كنا من نكذب … ؟

كتب : علي كراجي ( ماسين )  - Massin_@live.fr

من أخطر التهم التي يمكن توجيهها للأخر ، هي تلك المتعلقة بازهاق الأرواح والعبث بالجثث ، لما تحمله في حالة ثبوتها من عقوبات جنائية قد تصل الى الاعدام ، لكن  قد يتابع المتهِم ( بكسر الهاء ) من طرف المتهَم سابقا ، في حالة براءته ، لما افتراه في حقه من أكاذيب لا أساس لها من الصحة ، هكذا هو الأمر في مدينة الحسيمة حاليا ، حيث أن الكثيرون يطرحون سؤالا و بالحاح ، اذا كنا من نكذب فليعتقلونا لتتخذ في حقنا الاجراءات اللازمة والقوانين الجاري بها العمل ، لكن لماذا لا يكشفون شريط وكالة البنك الشعبي لنرتاح ونريحهم اذا كانوا اهلا للحق وما يروجونه شامل للصح  ؟؟ 

كلها أسئلة تتعلق بالضحايا الخمس ، الذين لقوا حتفهم يومي 20-21 فبراير 2011 ، وقالت السلطات أنهم وجدوا جثثا متفحمة داخل وكالة للبنك الشعبي ، كان مشاغبون قد أضرموا فيها النار على اثر المظاهرات الشعبية الغفيرة التي عرفتها المنطقة ونادت لها حركة شباب 20 فبراير ، وتعود عائلات الشهداء لتطالب بالحقيقة الكاملة وراء مقتل أبنائها ، عقب بروز شهادات مختلفة تؤكد رؤية بعض الضحايا في المدينة يتجولون ليلا بعد انتهاء أعمال الشغب ، وتوقف ألسنة النار ، اضافة الى تفنيد علني لأم تنفي أن يكون ابنها قد لقي حتفه بالوكالة ، حين اكتشفت أن جثته قد تلقت ضربات قاتلة على مستوى الرأس و أخرى تجاه الذقن أدت الى تكسر عدد من أسنانه .

التساؤل هنا واضح لثبوت الحقيقة الكاملة وطي صفحات هذا الملف ، والحسم في مصير الضحايا الخمس أن يكونوا شهداء عند ربهم أزهقت أرواحهم عن طريق التعذيب ،  أو لصوصا كما أرادت الدولة وصفهم ، سندعو لهم بالرحمة والمغفرة كلما تذكرهم التاريخ ، لكن هذه الحقيقة لن تكون الا بالكشف عن شريط كاميرا مراقبة وكالة البنك الشعبي ، فأب المرحوم ” عماد القاضي ” صرح في الندوة الصحفية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2011 بالحسيمة بمناسبة الذكرى الأربعينية للضحايا ، وأكد تعرضه للاستفزاز حين توجه صباح يوم 21 فبراير لمخفر الشرطة من أجل البحث عن مصير ابنه المفقود ، ويضيف الأب أن مسؤولين أمنيون طالبوا منه المال مقابل الكشف عن ابنه واطلاق سراحه ، وبعد عودته في اليوم الموالي قابله نفس المسؤولون بجواب نفي وجود ابنه رهن الاعتقال  وتعرضه للموت حرقا داخل وكالة بنكية ، يضيف الأب .

ويعود شاهد عيان ليؤكد في نفس الندوة ، أن ضحية أخرى ، قد تمت مشاهدته في الساعة الثامنة ليلا من يوم 20 فبراير ، يتجول بكورنيش المدينة ،  نفس الشيء بالنسبة لاخر شوهد قرب مؤسسة تعليمية بعد مرور العشاء ، وهو الزمن الذي كانت فيه ألسنة النيران قد أخمدت ، وانتهت كل أعمال الشغب ، اضافة لشهادات أخرى اعتمدت عليها  العائلات لاثبات مقتل أبنائها بطرق أخرى غير النيران كما جاء في تقارير النيابة العامة و الطبيب الشرعي .

فما أدلى به الشهود و عائلات الضحايا أمام الملأ خلال الندوة المذكورة ، يعد تهما خطيرة في حق الطبيب الشرعي و جهازي الأمن والقضاء ، وترويجها من طرف الاعلام و المجتمع المدني والهيئات الحقوقية ، سيتورطون جميعا في حالة غياب الصحة عن كل هذه التهم ، لكن ما الذي سيدفع هذه الجهات المسؤولة للتستر عن شريط المراقبة بالبنك الشعبي اذا كانت صاحبة للحقيقة ومعها الدلائل القاطعة ؟ ، مع العلم أنها قد سبقت واطلعت على الشريط حيث اعتمدته حسب قولها في التعرف على هوية المتورطين باعمال الشغب ، لاعتقالهم والجز بهم في السجون ، بتهم مختلفة تتعلق بتكوين عصابة اجرامية وتخريب المملتكات العامة والخاصة واضرام النار في عدد من السيارات .

ما لا يدعو للشك في كل ما ذكر ، هو بروز اسئلة ستبقى عالقة بالذهن اذا ما لم يتم ايفاد لجنة مركزية للتقصي في حقيقة ادعاءات الأجهزة المسؤولة بالحسيمة ، والكشف عن كل ما التقطته كاميرا البنك الشعبي طيلة يومي 20 و 21 فبراير 2011 ، ستتمحور كل هذه التساؤلات حول سبب عدم اعتقال من يتهمون السلطة ، و الأمن ، والقضاء ، والصحة ، بالقتل وتشويه الجثث والمشاركة  ، و الامتناع عن متابعة من أدلوا بشهادات تشير الى رؤية بعض الضحايا في الأماكن العمومية بعد نهاية أعمال الشغب ، بتهم شهادة الزور والافتراء ومحاولة اشعال  الفتنة وتسويف مجهودات الدولة  ، والسبب الذي يدفع بالاستمرار في التستر عن  ما وراء الكاميرا ؟؟؟ … كلها اسئلة سيجيب عنها العاقلون كلما خاضوا في عمق قرار رفض الكشف عن ” شريط مراقبة البنك ” ، وعلاقته مع مدى حقيقة مصالحة الدولة مع الريف .