إعـتقال موظف بمديرية الضرائب بالـناظور بتهمة التورط مع مدير بنكي جرى توقيفه بوجدة

نـاظورتوداي :
 
أفـادت مصـادر جيدة الإطـلاع في إتصـال مع ” ناظورتوداي ” ، أنه جـرى بـحر هذا الأسبوع إعتـقال مـوظف بمديرية الـضرائب بالـناظور ، بـعد الإشتباه في تـورطه مع المدير الجهوي للشركة العامة للأبنـاك الـذي تم ضبطه الجمعة المـاضية في حـالة تلبس بتلقي مبلغ مالي يزيد عن10 مليون سنتيم من طرف أحد المقاولين بوجدة مـقابل خدمات بنكية تخص تسهيل السيولة المالية لديه .
 
وعـزت نـفس المصادر أسباب إعتقـال الموظف المذكور ، لـمشاركته في إستخلاص وثيقة إداريـة من ذات الـمصلحة ، ومـشاركة الموقوف في أنـشطة ممـنوعة تهم إحـداث شـركة وهميـة للاستفادة من القروض البنكية .
 
وكـانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة ، أوقفت الجمعة المـاضي المدير الجهوي للشركة العامة للابناك ، في حـالة تلبس بتلقي مبلغ 10 مليون كرشوة ، حيث نصبت له الشرطة القضائية كمينا بعد شكاية تقدم بها ذات المقاول المذكور سلفا بخصوص تعرضه للابتزاز الدائم من طـرف الموقوف .

 وحسب رواية الشـرطة ، فقد إدعى المقاول موضوع الحديث موافقته على تسليم المبلغ المالي المطلوب للمتهم ، وحدد معه موعدا بالقرب من محطة القطار بوجدة ، هو المـكان الذي كـانت قد نصبت فيه عـناصر تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية كمينا بإتفـاق مع المشتكي وبأمر من وكـيل الملك  .

وذكرت مصـادر مطـلعة ، أنــه مباشرة بعد تسلم المسؤول البنكي مبلغ الرشوة، تم إيقافه من طرف مصالح الأمن التي كانت تضرب حراسة أمنية مشددة على مكان تنفيذ العملية، وبعد تفتيشه عثرت بحوزته على مبلغ مالي تزيد قيمته عن 10 مليون سنتيم تتطابق أرقام أوراقها المالية المحجوزة مع الأرقام التسلسلية للأوراق المالية التي كانت توجد نسخ منها لدى النيابة العامة و المصالح الأمنية.

ووضع المسؤول البنكي تحت الحراسة النظرية وفقا لتعليمات النيابة العامة، مع إخضاعه للبحث و التحقيق من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، لتحديد الأطراف المتورطة و المستفيدة من قيمة الرشاوي التي كان يطلبها من زبناء المؤسسة البنكية التي كان يشرف على تسييرها. كما قد يشمل التحقيق الأمني مع المتهم، الكشف عن العدد الحقيقي لضحاياه من زبناء المؤسسة البنكية الذين كان يفرض عليهم منحه مبالغ مالية رشاوي لتسهيل عملياتهم البنكية، كلما اضطروا إلى الحصول على قروض بنكية أو تسهيلات في السيولة المالية.

وحـلت لجنة تحقيق مركزية تابعة للمؤسسة البنكية المعنية بالأمر، نهاية الأسبوع الماضي، بمدينة وجدة لإجراء افتحاص مالي بوكالاتها البنكية بالجهة الشرقية، للوقوف على سلامة العمليات البنكية التي كان يتم انجازها خصوصا تلك العمليات المؤشر عليها من طرف المدير الجهوي الموقوف.

ومن المنتظر أن تكون المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، قد أحالت اليوم الاثنين المسؤول البنكي على النيابة العامة من أجل المنسوب إليه بعد الانتهاء من البحث و التحقيق معه و تضمين تصريحاته و اعترافاته في محضر قضائي رسمي يحال من أجله على العدالة.