إقليم الناضور مهدد بغضب الشارع بسبب زيادات صاروخية في الكهرباء .

نـاظورتوداي :
 
من المرتقب أن تطفو على السطح خلال الأيـام القليلة المقبلات ، إحتجاجات شعبية ، بعدد من الجماعات الحضرية والقروية بإقليم الناضور ، إزاء الإرتفاع الصاروخي الذي عرفته فواتير الكهرباء ، وتأثير هذه الزيادة غير المعلنة على القدرة الشرائية للمواطنين ، سيما ذوي الدخل المحدود .
 
الناظور ، أزغنغان ، سلوان ، العروي ، وجماعات أخرى بالإقليم ، توصل سكانها ، هذا الشهر بفواتير من المكتب الوطني للكهرباء ، بمبالغ خيـالية ، أثـارت غضـب ألاف المواطنين ، مما جعلهم يفكرون في الخروج إلى الشـارع للإحتجاج للتراجع عن هذا الإستهداف الخطير لجيوب الأسـر .
 
وإستبقت ساكنة بلدية أزغنغان الحدث ، حين خرج المئات صباح أول أمس ، للإحتجاج أمام مبنى المكتب الوطني للكهرباء ، حيث نددوا بالزيادة المتعمدة التي عرفتها الفواتير هذا الشهر .
 
وأكد مواطنون إلتقت بهم ” ناظورتوداي ” ، أنهم توصلوا بفواتير بمبالغ تصل إلى 1500 درهم ، في حين أن حجم الإستهلاك السـابق لا يتعدى 350 درهم ، و ضمنهم من لا يملك تجهيزات إلكترونية بالبيت غيـر التلفاز و الثلاجة ، لكن المكتب الوطني للكهرباء فرض عليه ، أداء مبالغ تفوق 1000 درهم .
 
الغريب في الأمر ، يؤكد عدد ممن إلتقتهم ” ناظورتوداي ” ، أن أسر تقطن بمناطق قروية ، لا تستعمل الأجهزة الكهربائية التي من شــأنها أن تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء ، توصلوا بفواتير تفوق بكثير الكمية الحقيقة التي إستهلكت .

إلى ذلك ربطت مصـادر ،  هذه الزيادة ، بـخطة إنتهجتها حكومة عبد الإله بنكيران ، تروم الرفع في أسعار الكهرباء والماء والتطهير ، بهدف تقليص الأزمة المالية التي يعيشها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
 
و لم يتم الإعلان عن نسبة الزيادة، حيث أن القرار اتخذ منذ أكثر من سنة ونوقش في مجلس الحكومة في طبعتها الأولى وتقرر أن تعتمد الزيادة في إطار مخطط شامل لإعادة هيكلة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.