ابنة خوان كارلوس تمثل أمام القضـاء , وهذا هو السبب

ناظورتوداي : 

استيقظت اسبانيا صباح امس على زلزال سياسي حقيقي بعدما قرر القضاء في هذا البلد الأوروبي توجيه اتهام رسمي الى الأميرة كريستينا ابنة الملك خوان كارلوس، ويأتي هذا الاتهام في وقت تشهده فيه المؤسسة الملكية تراجعا كبيرا في شعبيتها. وأكدت المؤسسة الملكية عن احترامها للقرار القضائي.
 
ووجه قاضي التحقيق خوسي كاسترو من محكمة مايوركا اليوم اتهاما رسميا الى الأميرة بتهمة تبييض الأموال واتهامات تهم الاختلاس الضريبي. ويشير  في تقريره الذي قام فيه بالتحقيق في حسابات الاميرة  المالية و الضريبية والذي استغرق أشهرا تسعة ويحتوي على 227 صفحة ، إلى أن ثمة مؤشرات على مسؤولية الأميرة كريستينا ومشاركتها في عمليات فساد إلى جانب زوجها إنياكي اوردانغارين لاعب كرة اليد السابق مع المنتخب الإسباني.
 
ويأتي اتهام الأميرة بعد تحقيق دام أكثر من سنتين في ملف مؤسسة نوس التي يمتلكها زوجها إنياكي أوندنغرين والمتهم بدوره في تلاعبات واختلاس المال العمومي والتهرب الضريبي.
ويؤكد محضر الاتهام أن الأميرة كانت شريكة زوجها في معهد “نوس” الذي كان يديره زوجها كما أها مساهمة في الشركة التي يمتلكها، حيث قامت بصرف أموال الشركة في حاجيات شخصية، الأمر الذي يعتبر مخالفا للقانون الضريبي.
 
وهذه هي المرة الثانية التي يقوم فيها القاضي بتوجيه اتهام الى الأميرة، ولكن المرة الأولى خلال السنة الماضية قام بتعليق الاتهام في انتظار التحقيقات، وهذه المرة اصبح الاتهام رسميا وستمثل الأميرة أمام قاضي التحقيق يوم 8 مارس المقبل.
 
وحدث في المرة السابقة ان  اعترضت النيابة العامة الإسبانية  ودفاع الشمتبه فيهما على استدعاء القاضي كاسترو للأميرة كريستيننا، مبرزين انه لا توجد مؤشرات كافية لتوجيه  تهم للاميرة. وفي حال لم تعترض النيابة العامة الإسبانية على التهم  هذه المرة، فإن ابنة الملك ستكون مضطرة إلى التوجه للمحكمة بمايوركا من أجل  الاستماع إليها واستجوابها في التهم المنسوبة إليها من قبل القاضي.
 
وتتابع ابنة الملك إلى جانب زوجها إنياكي اوردانغارين في عملية فساد مالي  وتهرب ضريبي، حيث يشتبه في ان الزوجين وخاصة اوردانغارين كانا يحولان اموال عمومية من مؤسسة “نوس”  وهي ذات نفع عام إلى شركة “إيزوم” التي يملكانها. ويقول دفاع الاميرة كريستنيا انها لم تكن تعلم  بتلك الإجراءات التي كان يتكلف بها زوجها على الرغم من انها كانت شريكته في رئاسة المؤسستين وإدراة اعمالهما، بينما رأى القاضي المكلف بالتحقيق حسب تقريره الاخير بوجود مؤشرات على ذلك.
 
 ومنذ التحقيق معهما قام القصر الإسباني باستبعاد الاميرة وزوجها من  الانشطة الملكية في إجراء لمحاولة وقف تدعيات ذلك على سمعة الملكية الإسبانية.
 
ويتزامن هذا المستجد في وقت تشهد فيه المؤسة الملكية تراجعا كبيرا في شعبيتها جراء الفضائح المالية والغرامية التي تورطت فيها بما في ذلك خوان كارلوس. ونشرت جريدة الموندو استطلاعا للرأي يوم الأحد الماضي يتحدث عن تراجع كبير في شعبية المؤسسة الملكية، غذ لأول مرة لم تتجاوز عتب 50%.