احتجاجات عارمة لتلاميذ ثانويات وجدة

يرفضون منظومة «مسار» المعلوماتية ويطالبون بتغيير المنظومة التعليمية

ناظور توداي : عبد القادر كترة | وجدة

خرج المئات من تلاميذ ثانويات مدينة وجدة، صباح أول أمس الاثنين، إلى الشارع في مسيرة عارمة استقرت بساحة تاسع يوليوز أمام مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بشارع محمد الخامس بوجدة.

وعبر التلاميذ عن رفضهم القاطع لنظام التنقيط بامتحانات الباكالوريا التي جاءت بها منظومة «مسار» المعلوماتية، تطبيقا لمقتضيات المذكرات الوزارية المنظمة للتقويم بالأسلاك التعليمية الثلاثة، والتي مكنت الإدارات التربوية للمؤسسات التعليمية، حسب بلاغ للوزارة، إلى حدود 23 يناير الحالي، من مسك ما يزيد عن 35 مليون نقطة.

واعتبر التلاميذ أن منظومة «مسار» مجحفة في حقّهم بحيث تم إلغاء احتساب نقط السلوك والمشاركة والأنشطة الموازية التي كانت تضاف إلى معدلات واجبات المواد الأخرى، وتمكن من رفع المعدل العام، وذهب بعضهم إلى المطالبة بإلغاء واجبات المراقبة المستمرة التي تجعلهم رهائن الدروس الخصوصية الممنوحة من طرف بعض أساتذتهم الذين يجبرونهم على متابعتها بالمقابل.

وأشار التلاميذ والتلميذات بغضب إلى أن أغلبهم يضطر إلى هذه الدروس الخصوصية، أو ما يسمى بـ»دروس الدعم والتقوية» إن هم أرادوا الحصول على نقط مرتفعة خلال الواجبات على حساب التلاميذ المعوزين العاجزين عن متابعتها، دون الحديث عن الأسر الفقيرة متعددة الأفراد.

ومن جهة أخرى، تساءل التلاميذ عن سبب عدم إشراكهم من طرف المسؤولين في الوزارة الوصية في اتخاذ قرارات تهمهم، وإنزال مذكرات وقرارات فوقية دون استشارتهم أو استشارة أبائهم وأولياء أمورهم، مذكرين أن التلميذ ليس آلة تبرمج حسب هوى المشرفين بل كائنا بشريا ذا قيمة إنسانية مركبة «عقل وذكاء وسلوك وعمل ونشاط وحيوية وإبداع وخلق…».

وحمّل التلاميذ مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المنظومة التربوية والتعليمية للدولة وللوزارة الوصية مطالبين في الوقت نفسه تغييرا جذريا للمنظومة التعليمية التي أصبحت في مستوى الصفر أو أقل، بتعبير التلاميذ، معبرين عن رفضهم أن يتحولوا إلى «فئران تجارب» لحقول أوربا التعليمية التي تتوفر على جميع الشروط والظروف لإنجاح منظوماتها التعليمية.

يندرج استعمال منظومة «مسار» المعلوماتية، حسب بلاغ الوزارة، «في إطار إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في المنظومة التربوية، وتطوير آليات وأساليب عمل الإدارة التربوية، وتعزيز دور الحكامة في النظام التربوي، وضمان مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ، من خلال التتبع الفردي لكل تلميذة وتلميذ، سواء من طرف الأساتذة أو آبائهم وأمهاتهم».