احتقان بين مهنيي الطاكسيات وعمالة الناظور

يعتبرون الزيادة في تسعيرة النقل مشروعة ويتوعدون بالتصعيد بعد تجاهل مطالبهم من قبل المسؤولين

ناظور توداي : 

أدت الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات إلى رفع نقابة مهنيي سيارات الأجرة بالناظور لتسعيرة النقل في أغلب الخطوط، في الوقت الذي التزمت مصالح العمالة الصمت تجاه هذه الزيادة التي أثارت غضب المواطنين وسخطهم. وترى نقابة مهنيي سيارة الأجرة بصنفيها أن من حقها رفع تسعيرة النقل بعدما سبق أن راسلت عامل الإقليم، دون أن تتلقى أي رد، وهو ما تعتبره موافقة صريحة على مقترحها الوارد في المراسلات الموجهة إلى العمالة الصيف الماضي.

وعللت النقابة المذكورة أسباب الزيادة التي أقدمت عليها بارتفاع ثمن المحروقات في المدة الأخيرة، وهو ما اضطر المهنيين إلى الإلحاح بإعادة النظر في أسعار خدمات سيارات الأجرة، دون أن تستجيب إلى ذلك مصالح العمالة بشكل رسمي.

وقالت مصادر من النقابة، أن العامل أخبر شخصيا بالقرار إلا أنه لم يمانع ولم يوافق في الوقت نفسه ، وهو ما يعني بالنسبة إلى لمهنيين إقرارا بحقهم في رفع التعريفة، لكن عدم توفرهم على وثيقة رسمية خلق مشاحنات يومية بين الزبناء وسائقي سيارات الأجرة.

وفي هذا الصدد، أوضح الكاتب الإقليمي لمهنيي سيارات الأجرة بصنفيها بالناظور، موسى بلهلال، أن المهنيين قرروا الزيادة في تسعيرة النقل، «بعد التشاور في ما بينهم، في الوقت الذي اكتفت الجهات المعنية بموقف المتفرج تجاه مطالبهم«، وعزا هذه الزيادة إلى «ضعف المدخول اليومي لسائقي سيارات الأجرة مقابل ارتفاع تكاليف المحروقات، وواجب كراء المأذونيات، وغيرها من المصاريف«.

وأكد بلهلال، في اتصال هاتفي ، أن النقابات «تستعد في الأيام المقبلة إلى رفع وتيرة احتجاجاتها ما لم تستجب الحكومة لمطالب وانتظارات شغيلة القطاع«، وتابع قائلا إن «المهنيين على الصعيد المحلي يعملون في ظروف قاسية، مشددا على أن المشاهد اليومية لقطاع النقل بالإقليم، خاصة في الشق المتعلق بالطاكسيات الصغيرة والكبيرة، تقدم صورة واضحة عن معاناة المهنيين«.

وعلى العكس من ذلك، عبر مجموعة من المواطنين عن رفضهم رفع تعريفة النقل بحجة ارتفاع أسعار المحروقات أو تشديد الخناق على البنزين الجزائري المهرب، وعللوا سخطهم وغضبهم بارتفاع التعريفة أصلا، فيما يرى آخرون أن «مدينة الناظور تعد استثناء على الصعيد الوطني من حيث عدم تزويد سيارات الأجرة من الصنف الصغير بنظام العداد«.

ويرى متضررون ، أن الزيادة التي قررتها نقابات النقل عشوائية، لأنها يجب أن تكون بقرار رسمي أو أن يتم تمتيع المهنيين بدعم من الدولة لمواجهة التكاليف المترتبة عن الزيادة في ثمن الغازوال، «مع العلم أن الجهة الشرقية كانت تعتمد بشكل كبير على البنزين المهرب من الجزائر، وأن خطوة الزيادة جاءت ردا على الحصار الذي فرض على التهريب وليس على قرار رفع أسعار المحروقات التي فرضتها الحكومة«.

عبد الحكيم السباعي |