اختلالات تكرس مقولة “المغرب النافع…”

أربع جهات تهيمن على نصف الثروات المنتجة ونصف موظفي الدولة يشتغلون بخمس مناطق

ناظورتوداي :

أبانت دراسة أنجزتها وزارة الاقتصاد والمالية أن أربع جهات تهيمن على حوالي نصف الثروات المنتجة، إذ تساهم بنسبة 46.8 % في الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر على التوالي بجهة الدار البيضاء الكبرى التي تستأثر بحصة 17.1 % من الناتج الداخلي الإجمالي (إجمالي الثروات المنتجة خلال سنة)، وجهة سوس ماسة درعة، التي تحظى بنصيب 11.6 %، وتأتي جهة الرباط سلا زمور زعير في الرتبة الثالثة بنصيب 9.2 %، وأخيرا جهة مراكش تانسيفت الحوز، التي تستأثر بحوالي 9 %.

وأبانت الدراسة التي كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية عن نتائجها أن هذا التمركز يظهر جليا في ما يتعلق بمساهمة كل جهة في الصادرات، إذ أن خمس جهات تهيمن على 81.8 % من إجمالي الصادرات. وتأتي جهة البيضاء الكبرى، أيضا، على رأس اللائحة، إذ يصل نصيبها إلى 27.1 % من إجمالي الصادرات، تليها جهة دكالة عبدة بحصة 21.3 %، وطنجة تطوان التي تصدر 18.7 %، من إجمالي الصادرات المغربية، تليها سوس ماسة درعة بنسبة 8.3 %، ثم الشاوية ورديغة بحصة 6.4 %.

في السياق ذاته، أشارت الدراسة إلى أن خمس جهات (الدار البيضاء الكبرى، والرباط سلا زمور زعير، وسوس ماسة درعة، وطنجة تطوان)، تستفيد من أزيد من نصف نفقات تسيير الجماعات المحلية، وتأتي جهة الدار البيضاء على رأس القائمة بحصة 15.4 %. وتستفيد الجهات التي لها نصيب ضعيف من نفقات التسيير من تحويلات مباشرة من ميزانية الدولة، إذ تغطي هذه التحويلات، في بعض الحالات، 80 % من إجمالي نفقات التسيير، على غرار جهات وادي الذهب الكويرة، والعيون بوجدور الساقية الحمراء، وكلميم السمارة، ما يجعل هذه الجهات في قائمة الجهات التي تتوفر على أعلى معدل في ما يتعلق بنصيب الفرد من موارد التسيير، إذ يصل في الأولى إلى 1322 درهما للفرد، و1218 درهما بالنسبة إلى الثانية، و1154 درهما للفرد للثالثة. ولا يتعدى هذا المعدل على المستوى الوطني 697 درهما للفرد، ولا يتجاوز نصيب الفرد في جهة تازة الحسيمة تاونات 470 درهما، وينخفض إلى حدود 464 درهما في جهة الغرب شراردة بني حسن.

وتتجلى الاختلالات أكثر، بخصوص توزيع موظفي الدولة على الجهات، إذ يتمركز أزيد من 51 % من موظفي الدولة في خمس جهات، وتأتي جهة الرباط زمور زعير في الرتبة الأولى بنصيب 16.2 %. ويأتي الإعلان عن نتائج الدراسة في وقت تتم فيه مناقشة مشروع قانون الجهة بالمؤسسة التشريعية.