اعتصام مركزي مفتوح للموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر بالجماعات الترابية

نـاظورتوداي : عبد القادر كترة – وجدة 

قررت التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر بالجماعات الترابية الدخول، ابتداءا من الاثنين  06 يناير 2014،  في اعتصام مركزي مفتوح على تنفيذ صيغ وأشكال نضالية غير مسبوقة وفق ما تقتضيه المرحلة، احتجاجا على تملص وزارة الداخلية من مسؤولياتها اتجاه هذه الفئة من حاملي الشواهد ولتكسير حالة الجمود والترقب القاتل المفروض ضدا على حقها المشروع في الإدماج بالسلم 10 أسوة بنظرائنا في قطاع الوظيفة العمومية (أربعة أفواج) والأفواج الثلاثة السالفة بنفس القطاع  .
 
جاء هذا القرار ، حسب البيان الذي تم إصدراه بالمناسبة، في ظل ما أسماه  بالهجوم الحكومي الممنهج على ما تبقى من مكتسبات الشغيلة المغربية واعتبارها الحلقة الأضعف في مسار الإصلاحات المنشودة واعتبارا للتراجعات الخطيرة التي أضحت تخيم على المشهدين السياسي والإجتماعي وأمام سياسة الدولة في فرض قرارات انتكاسية لا تراعي خصوصيات الظرفية وتساهم في ضرب مقومات السلم الإجتماعي و إيمانا منها بضرورة النضال الوحدوي والالتزام بمبادئ العمل التشاركي.
 
وأعلن البيان ا أن التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين في السلم 10 بالجماعات الترابية استنادا إلى خلاصات المجلـس الوطنـي المنعقـد في 20 نونبر 2013 بالرباط وكذا توصيات الجموعات العامة للتنسيقيات الفرعية، (أعلن) عن دعمها المطلق واللامشروط لنضالات جميع مكونات اتحاد التنسيقيات الوطنية، وإدانتها للاعتداءات الوحشية المتكررة في حق أعضاء تنسيقيتي الأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة وكذا حاملي الماستر، ومطالبتها بإلغاء وحفظ جميع المتابعات في حق المعتقلين ومحاسبة المتورطين في تنكيل وتعذيب رجال ونساء التعليم .
 
وعبرت التنسيقية عن رفضها المطلق لأي إجراء ينص على اجتياز المباراة احتراما لمبدأ المماثلة واستنكارها الشديد للميز والانتقائية الذي تنتهجه الوزارة الوصية في شخص المديرية العامة للجماعات المحلية و المتمثل في إدماج عدة حالات من المحظوظين بميزانيات مجالس مختلفة في خرق سافر لسيادة مبادئ الدستور ( المساواة  والمماثلة وتكافؤ الفرص والشفافية …) وطالبت، في نفس الوقت  بالإدماج الشامل والفوري في السلم العاشر دون قيد أو شرط وبأثر رجعي مالي وإداري مع استعدادها التام للدفاع عنه .
 
وفي الأخير دعا بيان التنسيقية المركزيات النقابية الإسراع إلى توحيد الجهود وتكثيفها والضغط من أجل الطي النهائي لهذا الملف ، مهيبا  بجميع الموظفين المجازين المعنيين بحق الترقية والإدماج بالشهادات التجاوب الطوعي والمبدئي صونا لكرامتهم واستردادا لحقوقهم المهضومة، كما ناشد قوى الصف الديمقراطي من هيئات سياسية ونقابية وإطارات حقوقية ومنابر إعلامية المزيد من الدعم والمساندة تحقيقا لعدالة قضيتهم ومن أجل تكسير هذا الطوق الغاشم .