اعتقال شرطي سهل تهريب المخدرات بالناظور

ناظورتوداي : مصطفى صفر – الصباح 
 
أسفرت الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى غاية أول أمس (الأربعاء)، بناء على مسطرة مرجعية تخص مهاجرة توجد في السجن بعد متابعتها بمحاولة تهريب المخدرات، عن اعتقال رجل أمن برتبة مقدم شرطة.
 
وأوردت مصادر «الصباح» أن الملف كان طي الكتمان بعد التستر عن الشرطي وعدم إنجاز المساطر في حينها، سيما أن الواقعة تعود إلى أزيد من ثلاثة أشهر، عندما ضبطت المخدرات بسيارة مهاجرة بالمعبر الحدودي بني نصار وهي تحاول العبور بها إلى الضفة الأخرى.
 
وأوردت المصادر نفسها أن الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية على خلفية الأمر الملكي بفتح تحقيق طبقا للقانون في التجاوزات التي تقع بالمعابر الحدودية، قادت إلى فتح الملف من جديد، وإعادة الاستماع إلى المهاجرة التي تقضي عقوبة سجنية بعد إدانتها من أجل محاولة تهريب المخدرات وحيازتها، وتشبثت المهاجرة بتصريحاتها السابقة، موضحة أن الشرطي ساعدها في دس المخدرات بالسيارة ووعدها بأنه سيسهل عملية عبور الميناء، قبل اكتشاف المخدرات من قبل الجمارك ليتم إيقافها، كما أوردت أنها صرحت بذلك أثناء البحث معها.
 
وأفادت المصادر نفسها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعت رجل الشرطة من جديد وواجهته بتصريحات المهاجرة، قبل أن تحيله على النيابة العامة التي أحالته بدورها على قاضي التحقيق والتمست اعتقاله بناء على القرائن الموجهة ضده، لينتهي الأمر بإيداعه السجن.
 
وكشفت مصادر «الصباح» أن الملف من شأنه جر أمنيين آخرين، سيما الذين أشرفوا على مسطرة البحث مع المهاجرة عند إيقافها، لرصد التقصير الذي شاب مجرياته.
 
من جهة ثانية، منحت غرفة المشورة، ظهر أمس (الخميس)، السراح المؤقت لـ 18 جمركيا من أصل 22 كان قاضي التحقيق أمر بإيداعهم السجن المحلي بالناظور، وذلك بعد الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة في شأن تطبيق ملتمسها القاضي باعتقال اثنين فقط ومتابعة الآخرين في حالة سراح، وهو الطعن الذي اعتبر الأول من نوعه الذي تكون النيابة العامة طرفا فيه تطلب المتابعة في حالة سراح، بعد أن سادت في السابق مغالاة النيابة في التماس الاعتقال. يشار إلى أن الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية حول تجاوزات المعابر الحدودية، منذ حلولها بالناظور في الأسبوع الثاني من غشت الماضي، أسفرت عن اعتقال 22 متابعا بارتكاب جرائم الارتشاء واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة ومخالفة المقتضيات القانونية المتعلقة بمدونة الجمارك، كل وفق المنسوب إليه.