الأساب التي عجلت برحيل مدير الوكالة الحضرية للناظور

ناظور اليوم : متتبع عن قرب

ليكن في علم العموم أن هذا التغيير ليس مفاجئا بل جاء نتيجة تركمات أدت إلى تحدي المدير السافر لكل المسؤولين بما في ذلك وزير الإسكان باعتباره على رأس الوزارة الوصية على الوكالة الحضرية متعنيا بإلياس العمري والكل يعرف هذا، مما خلق لديه انطباعا بأنه فوق القانون وكل من تجرأ عليه يكون له العماري بالمرصاد، ولعل الأسرار التي أسدل الستار عنها من أقرب المقربين إليه بعد الصراع الذي نشب بين أعضاء هرم السلطة في المؤسسة بسبب اقتسام كعكة التعويضات والتي حصلت بموجبها المسؤولة الثانية على حصة الأسد مما أثار حفيظة بافي المسؤولين ودفعهم إلى التمرد على المدير في سابقة هي الأولى من نوعها ربما عجل بها خبر قرب رحيل هذا الأخير عن المؤسسة، لخير دليل عل ذلك ومن بين ما تم الإفصاح عنه:

·         أن وجباته اليومية وبعض المقرüبين تتم على حساب ميزانية الوكالة الحضرية ومن أراد الـتأكد فما عليه سوى الاتصال بمطعم أسلو سابقا ومطعم مرحبا حاليا بالناظور.

·         أن من بين 9 سيارات تتوفر عليهاü الوكالة الحضرية يستأثر المدير بأربعة منها:
 
– سيارة رباعية الدفع Volkswagenü Tiguan، وهي تكلف ميزانية الوكالة الحضرية أكثر من 10000 درهم(مليون سنتيم (شهريا وهي قيمة الإيجار location دون احتساب مصاريف الصيانة والبنزين، مخصصة للسفر ولايستعملها داخل الناظور.
سيارة رباعية الدفع Toyota Pradoمخصصة للتنقل داخلü الناظور.
 407 Pugeot
مخصصة للأغراض الخاصة للسيد المدير وعائلته، وهي التيü كانت مخصصة لنقل ابن المدير من البيت إلى الروض بمدينة فاس والعائلة من وإلى الحسيمة قبل أن ينكشف أمرها الشئ الذي دفعه يستبدلها بسيارة Hyundaiمأجورة location أخرى مع سائقها على حساب ميزانية الوكالة. وهي تستهلك ما يفوق ما قيمته1000 درهم من البنزين كل أسبوع

·        للإشارة فإن هذه السيارات تحظى بالعناية التامة أما السيارات الأخرى التي يستعملها باقي موظفي الوكالة فلم يبق لها سوى المغادرة الطوعية قبل أن تحدث كارثة لا قدر الله من جراء ما لحق بها من أضرار جراء الإهمال وعدم الصيانة .
 
أن كمية البنزين المستعملة من طرف السيد مدير الوكالة الحضرية للناظورü للأغراض الشخصية منذ التحاقه بالوكالة الحضرية في شهر غشت 2008 فاقت بكثير الكمية التي استعملها كل موظفي الوكالة الحضرية للقيام بالواجبات الإدارية خلال نفس الفترة؛
هذه معطيات لابد من أخذها على محمل الجد من طرف منظمات المجتمع المدني للتحقق من صحتها والوقوف على مدى الاستهتار بالمسؤولية واللعب بالمال العام دون رقيب أو حسيب في وقت لا حديث فيه إلا عن شعارات الحكامة الجيدة وحسن ترشيد النفقات العامة.