‘الإستقلال’ يحمل بنكيران بصفة شخصية المسؤولية الكاملة في فشل الحكومة وتفجير أغلبيتها

نـاظورتوداي : 

حمل بيان صادر عن اللجنة التنفيذية لحزب “الاستقلال” رئيس الحكومة والأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” عبد الإله بنيكران بصفة شخصية، المسؤولية الكاملة في فشل الحكومة وتفجير أغلبيتها.
 
وجاء في  البيان أن بنكيران “افتقد في لحظة مصيرية من تاريخ بلادنا، إلى الحد الأدنى من الجدية وسلوك رجل الدولة، من خلال رفض الحوار وتقبل الملاحظات والنصائح والانتقادات، سواء من قبل الحلفاء أو أحزاب المعارضة وكل طرف أعلن إختلافه مع اختيارات رئيس الحكومة”.
 
وعبر “الإستقلال” عن اعتزازه الشديد بـ”القرار التاريخي للمجلس الوطني للحزب والقاضي بالانسحاب من الحكومة الحالية، وبالروح الوطنية والنضالية العالية لوزراء الحزب المتشبثين بقيمه وثوابته”.
 
وأوضح البيان أن حزب “الإستقلال” دعا إلى اجتماع الأغلبية وفق ما ينص عليه ميثاق الأغلبية قبل فاتح ماي الماضي، للبحث والتداول والنقاش حول نقطتين هامتين، الأولى تتعلق بتطورات “قضية الوحدة الترابية في ضوء ما كانت تعرفه من مخاطر في شهر أبريل الماضي والمتمثلة في تغيير مهام قوات المينورسو بما يمس مخطط التسوية الأممي وسيادة المغرب على أراضيه، والنقطة الثانية كانت تتعلق بالوضعية الاقتصادية الكارثية لبلادنا وأثرها على الوضعية الاجتماعية والقدرة التنافسية للمقاولات المغربية والشرائية للمواطنين”.
 
غير أن رئيس تحالف الأغلبية رئيس الحكومة، يضيف البيان، وبعد تأخر في الاستجابة لدعوة حزب الاستقلال والذي استمر عشرة أيام كاملة رغم استعجالية النقط المدرجة في جدول الأعمال، وبعد انعقاد الاجتماع، رفض رئيس الحكومة يوم 2 ماي تاريخ انعقاد آخر اجتماع للأغلبية، مناقشة جدول الأعمال متشبثا بمناقشة الخطب التي تم إلقاءها بمناسبة فاتح ماي.
 
وأشار البيان إلى أن رئيس الحكومة وتحالف الأغلبية، “طلب في ذات الاجتماع من الأمين العام للحزب، بدعوة لسحب وزراء الحزب من الحكومة وتقديم ملتمس للرقابة مساندة في ذلك بالوزير بدون حقيبة السيد باها، وهو سلوك يعبر عن عن رغبة دفينة في تأزيم وضعية البلاد، بدل تحمل المسؤولية بجدية لرفع كل أشكال التوتر في علاقة الحلفاء الثنائية، بما ينعكس سلبيا على عمل الحكومة وبالنتيجة عن الوضعية العامة في البلاد” يضيف نفس البيان.
 
وكان بيان صادر يوم السبت 13يوليوز، عن الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، قد حمل “الأمين العام الحالي لحزب الاستقلال المسؤولية في تقويض إمكانية مواصلة العمل المشترك بعد أن سبق الاتفاق في آخر اجتماع للأغلبية الذي انعقد بتاريخ 2 ماي 2013 على تجاوز الخلاف”.