الإفراج عن مدير دار الشباب بالعروي في ملف اختلاس أموال

ناظورتوداي : 

أيد قسم جرائم الأموال الاستئنافي باستئنافية فاس، صباح  (الأربعاء)، الحكم الابتدائي الصادر عن نظيره الابتدائي في ملف «م. ت» المدير السابق لدار الشباب العروي ضاحية إقليم الناظور، المعتقل بالسجن المحلي عين قادوس،لاتهامه بالاستيلاء على 8 ملايين سنتيم من مرتفقي الدار نظير وعود بتهجيرهم إلى الخارج، قبلأن تتبخر أحلامهم.

وخفضت هيأة الحكم العقوبة الحبسية المحكوم بها المتهم إلى سنة حبسا نافذا، بعدما أدين ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم، لـ «استغلال النفوذ والنصب»، بعد إعادة التكييف طبقا للمادة 432 من القانون الجنائي، مع تبرئته من تهم «التزوير في محررات عمومية ورسمية واستعمالها».

وقضى المتهم سنة كاملة في السجن بعدما أوقف من داخل مقر عمله من قبل الشرطة القضائية في 7 يناير 2014 في إطار البحث الذي أمرت به النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور بعد توصلها بشكايات من الضحايا.

وسبق لأكثر من 9 أشخاص نسبة مهمة منهم أباء وأولياء أطفال وشباب من مرتفقي دار الشباب العروي،أن تقدموا بشكايتهم إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور، الذي أمر بالتحقيق في موضوعها وحيثياتها، عهد إلى الضابطة القضائية التي استمعت إلى المشتكين و اعتقلت المتهم من داخل دار الشباب قبل أن تستمع إلىه في محضر قانوني أقر فيه بالمنسوب إليه قبل إحالته على الوكيل العام بفاس. 

واتهم مدير دار الشباب العروي بتلقي مبالغ مالية تراوحت بين 10 و 12 ألف درهم، نظير تقديم وعود إلى أبناء المشتكين، بتفسيرهم إلى دول أوروبية مختلفة في إطار برنامج للرحلات تنظمه مصالح وزارة الشباب و الرياضة، فيما أدلى الأباء بوصولات مختومة تحمل اسم وتوقيع المتهم وتؤكد توصله بالمبالغ المالية المذكورة، من العائلات المشتكية التي فوجئت بتماطل المعني بالأمر. 

وتؤكد المصادر أن المتهم كان يختار ضحاياه بطرق ذكية ويشترط عليهم أن يبقى أمر تسفير أبنائهم، سرا بينهم وبينه، إلى أن انفضح الأمر وتداول بعض الضحايا النبأ فيما بينهم بعد طول انتظارهم لعملية التسفير إلى خارج أرض الوطن، دون جدوى فيما اتضح بعد اعتقال المتهم وجود شكاية سابقة في مواجهته للسبب ذاته قبل وضعه تحت الحراسة النظرية بناء على أوامر النيابة العامة.