الإنتخابات الجماعية والجهوية في 12 يونيو المقبل .

ناظورتوداي : 

اقترح محمد حصاد، وزير الداخلية، خلال اجتماع مع الأغلبية، نهاية الأسبوع الماضي، إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية دفعة واحدة في ثاني عشر يونيو المقبل، وهو المقترح الذي تجاوب معه قادة أحزاب التحالف الحكومي.

وبرر حصاد تحديد هذا التاريخ، بتفادي إجرائها في رمضان، كما أن العطلة الصيفية يستحيل فيها تنظيم الانتخابات، فضلا عن أن شتنبر يتزامن مع الدخول المدرسي، وبالتالي يصعب إجراء الانتخابات في هذه المواعد، فجاء الاختيار على ثاني عشر يونيو المقبل.

وقال مصدر حكومي إن مجالس الجماعات الترابية والهيآت المهنية المزاولة حاليا ستنتهي مدة انتدابها ما بين ماي وشتنبر 2015، مضيفا أن مجلس المستشارين سيستمر في مزاولة مهامه، استنادا إلى الأحكام الانتقالية الواردة في الدستور، إلى حين انتخاب مجلس جديد، وفق التركيبة المنصوص عليها في الدستور، عكس ما كان يراهن عليه بعض المستشارين الذين كانوا يمنون النفس بالاستمرار إلى 2018.

وسبق لرئيس الحكومة خلال آخر جلسة مثل فيها أمام البرلمان، أن أكد أن إجراء الانتخابات الخاصة بمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، وكذا ممثلي المأجورين ستجرى في مواعدها القانونية، وأنه ستجرى أيضا الانتخابات الخاصة بالمنظمات المهنية للمشغلِين الأكثر تمثيلية في الوقت المناسب، لاستكمال تشكيل مجموع الهيآت الناخبة المدعوة للمشاركة في انتخاب مجلس المستشارين الجديد قبل الدخول البرلماني لأكتوبر 2015.

وتوقع مصدر نقابي، استنادا إلى الجدولة الزمنية العامة للاستحقاقات المقبلة، التي بدأت وزارة الداخلية تكشف عنها، أن تجرى انتخابات ممثلي المأجورين في ماي 2015، لتليها انتخابات المجالس الجماعية والجهوية في 12 يونيو 2015، وهو التاريخ الذي ينتظر أن تؤكده أحزاب المعارضة في لقائها مع وزارة الداخلية، إذ ينتظر أن تقبل بحجج حصاد، الداعية إلى إجرائها في التاريخ المذكور.

ومن المتوقع أيضا أن تليها انتخابات الغرف المهنية في يوليوز 2015، ثم انتخابات مجالس العمالات والأقاليم في غشت 2015. أما انتخاب مجلس المستشارين، فسيكون في شتنبر 2015.

وكشف حصاد في اجتماعه مع ممثلي الأحزاب، أن الحكومة ستقوم من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بإصدار المنظومة التشريعية الجديدة للجماعات الترابية، خاصة القانون التنظيمي المتعلق بالجهوية المتقدمة ومراجعة وإصلاح نظام اللامركزية بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، والإعلان عن التقسيم الجهوي، قبل انطلاق العمليات الانتخابية بمدة كافية، على أن يتم في مرحلة موالية إخراج النصوص القانونية المواكبة للامركزية، خاصة منها المالية المحلية والجبايات المحلية والممتلكات الجماعية.

كما ستعمل الحكومة على إدخال التعديلات اللازمة على النصوص الانتخابية الحالية المعنية وإصدار النصوص التطبيقية ذات الصلة، واتخاذ التدابير والإجراءات التنظيمية اللازمة، المتعلقة أساسا بإعداد الهيآت الناخبة الوطنية والمهنية.

وتزامنا مع بدء المشاورات السياسية مع الأحزاب حول تاريخ وشروط إجراء الاستحقاقات المقبلة، شرعت بعض الأحزاب، في البحث عن مرشحين في المدن والقرى، خصوصا أنها لا تملك مقرات دائمة ولا تقوم بأي أنشطة، وأن ظهورها لا يكون إلا مناسباتيا.