البرلماني عن إقليم الناضور ” عبد الرحمان أوشن ” يوظف إبنه بمجلس المستشارين

نـاظورتوداي : 
 
كشـفت مواقع إلكترونية ، لائحة بـأسماء 5 أشخاص إستفادوا من مناصب في مجلس المستشارين ، عن طـريق مباراة شكلية جـرت في أجواء من السرية التامة ، في شهر أكتوبر الماضي   . 
 
وتضمنت اللائحة إبن المستشار البرلماني عن إقليم الناضور ، عبد الرحمان أوشن ، المنتمي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، بالإضـافة إلى 3 أسماء أخرى ينتمي يشتغل أباؤهم نواب لرئيس الغرفة النيابية الاولى ، وينتمون لحزبي الإستقلال و الأصـالة و والمعاصرة ، ونقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، بالإضـافة إلى إبنة نور الدين فتحي المسؤول عن الموارد البشرية في مجلس المستشارين . 
 
وكانت النقابة المستقلة لموظفي مجلس المستشارين، إتهمت في كتاب إلى رئيس المجلس، محمد الشيخ بيد الله، بخرق سافر للضوابط والمساطر المعمول بها في سائر مصالح الدولة والمؤسسات العمومية، إذ لم تعلن عن مباراة للتوظيف بالموقع العمومي «الوظيفة العمومية»، ولا حتى بالموقع الرسمي  للمجلس. 
 
وكشفت النقابة في كتابها إلى رئيس المجلس، أنه تم تهريب هذه المباراة في يوم عطلة، بإعلان مجهول الهوية لا يشرف مستوى وقيمة مجلس المستشارين مؤسسة تشريعية دستورية مفروض فيها إعطاء المثال في احترام مبادئ الشفافية والمساواة والقواعد الدستورية.
 
وقال المكتب التنفيدي للنقابة المستقلة لموظفي مجلس المستشارين إنه لم يتم احترام حتى نوعية المناصب المخصصة للمجلس، بناء على الاحتياجات التي سبق له أن عبر عنها للحكومة، والمتمثلة في مناصب خاصة بالتقنيين والتقنيين المتخصصين ومهندسي الدولة. 
 
ومن أجل وقف الاختلالات الإدارية والتراجعات التي تمس أوضاع الموظفين ووضعياتهم المادية، وضعت قيادة النقابة ذاتها التي يقودها شقيق وال بارز في الداخلية، بين أيدي بيد الله جملة من المعطيات، نظير التعويضات غير القانونية التي يستفيد منها بعض الموظفين دون سند، باستثناء بعض السائقين، والتي سبق للنقابة أن فضحتها، ومازالت مستمرة، بل تفاقمت وأصبحت تشكل نوعا من الريع ووجها من أوجه الفساد الإداري.
 
وبالإضافة إلى عدم التكافؤ في تكليف الموظفين بالمهام الخارجية، والذي سبق للنقابة التنبيه إليه، فإن الأمر تفاقم ليشمل حتى عدم المساواة على مستوى التعويضات التي تصرف لفئة محظوظة بشكل يتجاوز كل الضوابط. 
 
وسجلت النقابة أن مسؤولين إداريين يستفيدون، بالإضافة، إلى تعويضاتهم القانونية من تعويضات أخرى غير مشروعة عن التنقل، أصبحت قارة شهريا، بالإضافة إلى استغلالهم للسيارات الجديدة التي اقتناها المجلس أخيرا.