البرلمان المغربي يمنع الامازيغية إلى غاية إتخاذ الإجراءات الضرورية

نـاظورتوداي :
 
أشـارت خديجة الرويسي النائبة البرلمانية عن حزب الأصـالة والمعاصرة ، و المفوض لـها ترأس جلسـة الأسئلة الشفهية لمجلس النواب يومه الإثنين 6 مـاي الجـاري ، إلى وجود قـرار إتفق بـشأنه رؤساء الغرفة البرلمانية الأولى  ،بمنع طرح الأسـئلة بـاللغة الأمازيغية إلى حين أن يعمل مكتب مجلس النواب على إتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك .
 
وقد إستقبلت الفعاليات الامازيغية بـالمغرب ، هذا المستجد بإمتعاض و تذمر شدديدين ، وإعتبرت قرار تـأجيل طرح الأسئلة بـلغة يضمن الدستور رسميتها ، يعد تجسيدا للحملة الشرسة التي سبق وأن شنها كل من حزبي العدالة والتنمية و الإستقلال على اللغة الأمازيغية ، متـسائلين عن مدى اهمية دسترة هذه اللغة في ظـل وجود جهـات حكومية تسعى إلى إستئصالها من الهوية المغربية .
 
ووصف ذات المعلقون على هذا القرار بموقف سـياسي يحمل في عمقه خطة محكمة لمنع التداول باللغة الأمازيغية داخل البرلمان ، مذكرين أن توفير الوسائل اللوجستيكية الخاصة بالترجمة سيعرف توفيرها مستقبلا الكثير من التمـاطل ، بإعتبار أن رغبة أعداء التعدد الثقافي واللغوي بالمغرب تروم منع الامازيغية ولو بالإعتماد على الحيل القانونية .
 
ودعا نشطاء أمازيغ ، البرلمانيين الغيورين على هويتهم و لغتهم الامازيغيتين ، إلى التصدي لمثل هذه الممارسات الإقصـائية ورد الإعتبار للأمازيغ المغاربة عبر فرض لغتهم داخل قبة البرلمان .
 
و يندرج هذا القرار ، في إطار الرد على مداخلة البرلمانية تبعمرانت ، التي طالبت بإستعمال أمازيغية ” الأطلس ”  بتفعيل البند الدستوري المتعلق بجعل الأمازيغية لغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية ، وإدماجها إجباريا بالمقررات التعليمية للمملكة .