البيجيدي يـطلق الـنار على مجـلس المنصوري والسلطات المحلية بـالعروي

نـاظورتوداي :
 
تحصلت ” ناظورتوداي ” على بيان معمم ، مذيل بخاتم الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالعروي ، تحمل فيه مسؤولية الأحداث التي رافقت أشغال دورة فبراير لبلدية العروي للمجلس المرؤوس من لدن العضو بالغرف البرلمانية الأولى عن حزب التجمع الوطني للأحرار السيد مصطفى المنصوري ، و السـلطات المحلية التي أقدمت على إعتماد المقاربة الأمنية لمنع المواطنين من حضور إجتماع الحساب الإداري .
 
ونوه حزب العدالة والتنمية ما أسمته بـ ” الوعي السياسي والغيرة على مصلحة الساكنة الذي أبان عنه المحتجون الغاضبون على الأوضاع المزرية بـمدينة العروي ” ، كما إستنكر حسب البيان ” إنزال الأمن وإستعماله حاجزا أمام مدخل البلدية ـ وكذا إنزال قوات التدخل السريع التي إستفزت المحتجين الشيء الذي كاد أن يؤدي إلى إنفلات أمني ” .
 
وحمل الفرع المحلي للبيجيدي ، مسؤولية هذه الأحداث كاملة للمجلس البلدي ، الذي لم يحترم حسب لغة البيان ” الفصل 27 من الدستور الجديد ، القاضي بضرورة تمتيع المواطنين و المواطنات بحق الحصول على المعلومات المجودة في حوزة الإدارة العمومية و المؤسسات المنتخبة والهيئات المكلف بمهام المرفق العام ” .
 
وتبريرا لما وقع أورد البيان ” وبما أن المجلس البلدي مكلف بالتنمية الإجتماعية والإقتصادية والثقافية فإن توسيع وتعميم مشاركة الشباب في هذه الميادين أمر واجب حسب الفصل 33 من الدستور الجديد ، كما يلزم الفصل 139 الجماعات الترابية أن تضع آليات تشاركية للحوار والتشاور لتسيير مساهمة المواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها ، كما يمكن للمواطنين والجمعيات تقديم عرائض ، الهدف منها مطالبة المجلس بادراج نقطة تدخل في إختصاصه ضمن جدول أعماله ، في حين أن المجلس البلدي بالعروي أثناء إنعقاد دورته العادية لشهر فبراير 2012 ، المخصصة لمناقشة ودراسة الحساب الإداري والمصادقة عليه ، تجاهل هذه النصوص القانونية ، كما تم منع المواطنين من تتبع أشغال الدورة وولوج قاعة الإجتماعات ، مما أدى إلى تجمهر عدد من المواطنين والإحتجاج السلمي أمام مقر البلدية ورفع شعارات الإستنكار والتنديد دامت لساعات في جو سلمي ومسؤول على الممارسات اللامسؤولة من طرف المجلس البلدي ، والإخفاقات الكبيرة والإختلالات الجسيمة التي تعاني منها المدينة وكذا سوء تدبير الشأن المحلي والفساد المالي والإداري ، وعدم الرضـا عن الوضعية الحالية للمدينة من غياب للبنيات التحتية “.
 
ويضيف البيان ” ومما زاد من إستنكار للوضع ، الإنزال المكثف لقوات الامن والقوات المساعدة وقوات التدخل السريع الذين إستفزوا المواطنين ، الشيء الذي جعل المواطنين يطالبون برحيل المجلس البلدي و محاسبته ومحاكمته ” .