التحقيق في اتهام خبير محلف بالتزوير

ناظورتوداي: 

فتحت النيابة العامة لدى ابتدائية مكناس، أخيرا، تحقيقا في اتهام خبير بالإدلاء بشهادة زور في خبرة خطية كانت محكمة الاستئناف بالناظور قد كلفته بإجرائها لتأكيد أو نفي تملك أحد أطراف الدعوى المقامة أمامها محلا تجاريا. ووفق ما معطيات كشفتها «الصباح» ، يتعلق الأمر بخبير تحقيق الخطوط بمكناس «.ع.و» يشتبه في إدلائه بخبرة مشوبة بعيوب جوهرية من شأنها التأثير في مجرى العدالة وإصدار حكم قضائي يضر بمصالح المشتكي.

ومن المقرر أن تواجه النيابة العامة الخبير بوقائع الشكاية ونتائج تمحيص توقيع مضمن في وثيقة تنازل عن محل تجاري مطعون فيها بالتزوير أمام استئنافية الناظور، وخبرة ثانية أنجزها خبير مختص بالدار البيضاء خلصت إلى نتائج مناقضة للخبرة الأولى.

وكانــت الهيــــــــــــأة القضـــائيـــــــــــــة باستئنافيــــــــــــــة الناظور قــــــــــررت تعيين خبيــــــــــــــــر تحقيق الخطوط سالف الذكر، بعدما سلك دفاع المشتكي مسطرة الطعن بالزور الفرعي لإنكار التوقيع ومضمون الوثيقة المدلى بها، بعد تعيين هيأة جديدة للنظر في الملف بكافة وثائقه ومستنداته، بموجب قرار صدر عن محكمة النقض.

وعرفت فصول القضية تحولا مثيرا، إذ راودت المتضرر شكوك حول انحياز الخبير إلى الجهة المدعى عليها، وللتدليل على ذلك قام بانجاز خبرة مضادة عهد بها إلى الخبير الدولي بالدار البيضاء محمد فنجاوي، إذ خلص باعتماد الوثائق نفسها إلى أن التوقيع المذيل لعقد تنازل عن محل تجاري هو توقيع مقلد وليس أصليا.

وفي سياق متصل، تورد وقائع الشكاية، أن المسماة قيد حياتها «حسنية بن كروم» زوجة المشتكي «محمد الهرواشي» خلفت من أملاكها محلا تجاريا كانت قد اشترت حق الدخول إليه من الشركة المغربية للأملاك العقارية، إلا أن شقيقها المشتكى به لجأ بعد وفاتها إلى رفع دعوى قضائية ضده بالإفراغ من المحل، مدليا بعقد بيع موقع من طرف شقيقته.

وبعد أن حكمت المحكمة بعدم الاختصاص، قام المدعى عليه في 2005 بشراء المحل التجاري من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بعد أن قدم هذه المرة وثيقة عبارة عن تنازل عن محل تجاري من توقيع شقيقته المتوفاة، وبذلك آل إليه المحل، وقام برفع دعوى على أساس هذه الملكية لإفراغ صهره السابق، إذ حكمت المحكمة ابتدائيا واستئنافيا لصالحه.

وينتظر أن يبحث ممثل النيابة العامة ما إذا كان الأمر يتعلق بخطأ غير مقصود من مساعد العدالة، أو فعل تترتب عنه المساءلة القانونية في حال أدلى بسوء نية بشهادة زور في الوثيقة التي أمرته المحكمة بإجراء تحقيق على التوقيع المتضمن فيها، وما يمكن أن تترتب عنه من أضرار بحقوق ومصالح المشتكي.
عبد الحكيم اسباعي (الناظور)