التحقيق مع شرطي في اغتصاب معتقلة بمخفر

ناظورتوداي: 

فتحت مصالح الشرطة القضائية الولائية بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، تحقيقا قضائيا مع شرطي كان مكلفا بحراسة مخفر أمني، بعدما اتهمته «معتقلة» باغتصابها ليلا. 
 
وأمر والي أمن الرباط رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالتوجه إلى المخفر الأمني، كما حضرت على وجه السرعة عناصر من الشرطة العلمية والتقنية، وأخذت عينات من لعاب الشرطي وأخرى من مهبل المشتكية . وتسببت الواقعة في حالة استنفار أمني في صفوف المسؤولين، بعدما وجدوا المشتكية في حالة نفسية مزرية. 
 
وأفاد مصدر مطلع على سير الملف أن الموقوفة التي أمرت النيابة العامة بوضعها رهن الحراسة النظرية، نهاية الأسبوع الماضي، للتحقيق معها في تهمة الخيانة الزوجية، بدأت فجأة تصرخ ليلا، وتطالب بحضور مسؤول أمني رفيع المستوى، وبعد الاستماع إلى أقوالها الأولية، جرى الاتصال بوالي أمن الرباط، الذي أمر رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالجهة إلى التوجه فورا رفقة عناصر الشرطة العلمية والتقنية، للتحقيق في ادعاءات الموقوفة.
 
وحسب معلومات كشفتها «الصباح»، أقرت الموقوفة، بحضور رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعاصمة، أن الشرطي الذي كان مكلفا بحراسة المخفر، أرغمها على ممارسة الجنس معه، وبعد الانتهاء من عمله، نصحتها معتقلة أخرى بالصراخ قصد كشف الفضيحة، وعدم التستر على الجريمة.
 
إلى ذلك، أنكر الشرطي المشتبه فيه التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه لم يرتكب أي جريمة تتعلق بالاغتصاب في حق الموقوفة، كما أوضح أن نتائج المختبر العلمي للشرطة ستكشف الحقيقة الكاملة في شأن الادعاءات الموجهة إليه من قبل الموقوفة بتهمة الخيانة الزوجية. في سياق متصل، أصدرت تعليمات بعدم توقيف الشرطي عن العمل، في انتظار صدور النتائج النهائية من قبل الشرطة العلمية والتقنية، وأمر مسؤولون أمنيون بتسريع البحث، كما أشعرت النيابة العامة بتفاصيل الواقعة.
 
وينتظر أن تكون الشرطة القضائية أحالت الموقوفة، صباح أول أمس (الأحد)، على وكيل الملك بابتدائية الرباط، بتهمة الخيانة الزوجية، وفي حالة صدور نتائج ضدها حول واقعة اغتصابها، ينتظر أن تواجه تهمة أخرى تتعلق بالإدلاء ببيانات كاذبة لمصالح الضابطة القضائية.
 
عبد الحليم لعريبي