التعويض عن فقدان الشغل لن يتجاوز 2500 درهم

الصديقي يكشف تفاصيل مرسوم تطبيقي سينهي معاناة 40 ألف عاطل

ناظور توداي :

كشف وزير التشغييل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، أن عملية التعويض عن فقدان الشغل، ستشمل حسب تقديرات مصالح الوزارة بين 30 و40 ألف مستفيد من منحة يمكن أن تصل إلى 2500 درهم شهريا.

وأوضح الصديقي  أن العملية تطلب، أولا، تعديل القانون المنظم لصندوق الضمان الاجتماعي، بإدخال مقتضيات منح تعويضات شهرية عن فقدان الشغل ، وهو ما تمت المصادقة عليه خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الصندوق، كاشفا أن مشروع قانون في الموضوع سيقدم للأمانة العامة للحكومة في الأيام القليلة المقبلة، وبعد ذلك ستتم المصادقة عليه بمجلس الحكومة قبل إحالته على البرلمان.

وفي التفاصيل قال الصديقي إن مصالح وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع مرسوم تطبيقي للقانون المذكور، موضحا أن هناك إلحاحا من الباطرونا على ضرورة الإسراع في العملية، خاصة أن مساهمة أرباب العمل سيتم اقتطاعها ابتداء من يناير الجاري، وذلك بنسبة 0.38 في المائة من مجموع الأجور، في حين يساهم الأجراء بنسبة 0.19.

وبالإضافة إلى مساهمة أرباب العمل و الأجراء التي ينتظر أن تصل إلى ما مجموعه 200 مليون سنويا، أشار الوزير إلى أن مساهمة الدولة في الصندوق المخصص للتعويض عن فقدان الشغل حددت في 500 مليون درهم بالنسبة إلى 2014 و 2015، أي بمعدل 250 مليون درهم للسنة، موضحا أن الأمر يتعلق بمساهمة استثنائية لدعم هذا الصندوق الجديد، على اعتبار أنه لن يتمكن من تسديد المبالغ المستحقة إلا بعد مدة من تحصيل أقساط مساهمة المشغلين والأجراء. ويشترط المرسوم التطبيقي المذكور للاستفادة من عملية التعويض عن البطالة أن يكون الأجير العاطل قد اشتغل 780 يوما خلال ثلاث سنوات الأخيرة ، منها 260 يوما في السنة التي سبقت توقفه عن العمل.

ولم تتجاوز منحة التعويض الشهري، حسب الوثيقة الحكومية نسبة 70 في المائة من آخر أجر تلقاه الأجير، «شريطة أن لا يتجاوز مبلغ التعويض الحد الأدنى للأجور، أي في حدود 2500 درهم» يضيف الوزير.

وردا منه على سؤال حول تحديد سقف التعويض عن فقدان الشغل في الحد الأدنى للأجور كيفما كان راتب الأجير المتوقف عن العمل، شدد الصديقي على أن الأمر يتعلق بأجر بديل ولكنه تعويض فقط، ولا يمكنه أن يتجاوز ستة أشهر، موضحا أن الدول ذات الإمكانيات تراجعت عن فكرة الأجر البديل، وذلك لأنها تشجع الأجراء على دخول عالم البطالة والاكتفاء بدعم الدولة.

كما كشف الصديقي أن الأجير المتوقف عن العمل لن يكون في عطلة طيلة مدة الاستفادة من التعويض، وسيكون عليه الانخراط في عملية التكوين، التي ستشرف عليها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومراكز التكوين المهني.