التنصيص الدستوري على حصر الحصانة البرلمانية في التعبير عن الرأي فقط سيبعثر أوراق البرلمانيين

 ناظور اليوم : متابعة

قال مهتمون ان الجديد الذي أتى به الخطاب الملكي ليومه الجمعة 17 يونيو ،  بخصوص دسترة منع الترحال البرلماني وحصر الحصانة البرلمانية في التعبير عن الرأي فقط ، وعدم شمولها لجنح وجرائم الحق العام ، سيبعثر أوراق الكثير من رجال السياسة الذين يتقدمون للانتخابات التشريعية ، وأضاف معلقون على هذا المستجد أن مجموعة من الذين كانوا يستعملون المال بهدف الحصول على مقاعد بالغرفتين ، يكون هدفهم مبنيا على الاستفادة من الحصانة البرلمانية واستغلالها في ممارسة أعمال محضورة ، لكن وجود هذا القانون سيجعلهم يتراجعون عن التفكير في التقدم للانتخابات  ، لأن الحصانة ستمنح لهم حق التعبير عن الأراء بالغرفتين فقط .
 
أما بالنسبة لمجلس المستشارين ، فقد أكد الخطاب الملكي الذي قدم فيه أهم مضامين الدستور الجديد ، أن الحرص على عقلنة تركيبة الغرفة الثانية بالبرلمان ، دفع بالمقترح الدستوري التنصيص على أن يتراوح عدد أعضائه بين 90 و 120 عوض 270 ، وهو ما سيقلص حسب المعلقين من نسبة الميزانية التي تصرف على مختلف الحاصلين على مقاعد برلمانية .
 
وينص الدستور الجديد ، على حذف المحكمة العليا الخاصة بالوزراء ، تكريسا لمساواتهم مع المواطنين أمام القانون والقضاء ، حيث ستتولى المحاكم العادية محاكمة المسؤولين في حالة تورطهم في خروقات قانونية أو قضايا نهب الأموال و سوء تدبيرها .
 
أما فيما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج، فأكد الخطاب الملكي أنه سيتم تخويلهم تمثيلية برلمانية، متى نضجت الصيغة الديمقراطية لذلك ; مع تمتيعهم بحق الانتخاب في مجلسي النواب والمستشارين  بالبرلمان .

ويأكد الدستور الجديد أن كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية سيعاقب على ذلك  ، كما يلزم السلطات العمومية بالحياد التام ازاء المترشحين وبعدم التمييز بينهم .