الجماعات المحلية تضرب عن العمل يومي الاربعاء والخميس

نـاظورتوداي: متابعة
 
دعا المكتب الوطني للنقابة المستقلة للجماعات المحلية، في بيان توصلت “ناظورتوداي” بنسخة منه، إلى خوض إضراب وطني يومي 19 و 20 يناير الجاري بمختلف جماعات المملكة، احتجاجا على إغلاق باب الحوار وتهميش مطالب الشغيلة الجماعية، حسب البيان.
 
وقال بيان النقابة التابعة لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب أن المكتب الوطني “إذ يهنئ شغيلة الجماعات المحلية على نجاح إضراباتها السابقة، يسجل بقلق كبير استمرار غياب الإرادة لذا الوزارة الوصية لفتح حوار حقيقي لإصلاح مؤسسة الجماعات المحلية، ومعالجة الأوضاع المتردية للشغيلة الجماعية، التي تعاني من التهميش والإقصاء، الذي يمس مختلف الجوانب، من هزالة الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية، وتدهور شروط وبنيات العمل، وغياب التحفيز والتكوين، واستفحال الاستغلال والتعسف الإداري والسياسي، والاستثناء والإقصاء من كل الاتفاقات (آخرها التعويض عن العمل بالأماكن النائية، وقبلها المغادرة الطوعية، و…)، وتعطيل وتأخير الاستفادة من حذف السلالم الدنيا، ومن الترقيات الاستثنائية، وامتحانات الكفاءة المهنية، والحرمان من كل الخدمات الاجتماعية التي تستفيد منها شغيلة قطاعات عمومية، كدعم السكن، والتخفيض على خدمات المواصلات والاتصالات، ومراكز التخييم  وغيرها” ،حسب تعبير البيان.
 
وطالبت النقابة في بيانها باحترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، واحترام القناعات السياسية  لعمال وموظفين الجماعات المحلية، وإقرار قانون الوظيفة الترابية، كنظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية ينسجم مع خصوصيتها، ويوضح هويتها، ويلبي مطالبها ويحفظ حقوقها. والإفراج على قانون الأطر، لتحديد شروط ومعايير إسناد المسؤولية، وإقرار التعويضات عنها أسوة بباقي القطاعات، وإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وتسوية وضعية حاملي الشهادات، وإرجاع التعويض الخاص والرفع من قيمته، والالتزام بإحداث التعويض عن المردودية، ومراجعة مرسومي الترقية والتنقيط، وتحقيق الشفافية في امتحانات الكفاءة  المهنية.
 
كما أشار البيان إلى أن النقابة المستقلة للجماعات المحلية قررت الاستمرار في خوض جميع الأشكال النضالية لصون الحقوق وتنفيذ الالتزامات وتحقيق المطالب المتمثلة أساسا في: استرجاع مكتسب خمس سنوات عوض عشر سنوات من الأقدمية للترقي، وإحداث وزارة خاصة بالجماعات المحلية وإنهاء وصاية وزارة الداخلية عليها، والتوقف عن استصدار مراسيم جديدة للتضييق على العمال والموظفين (المساعدون التقنيون ـ المساعدون الإداريون ـ المحررون…)، والتعجيل بالنهوض بواقع الشغيلة الجماعية، وإخراجها من التهميش، وإقرار زيادة منصفة في الأجور، وسن نظام محفز للتعويضات، والتعجيل بحذف السلالم الدنيا 1-2-3-4، ومراجعة تاريخ التعيين بالنسبة للناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية لسنوات 2006-2007-2008، والتعويض عن العمل بالجماعات النائية، وتامين المرسمين، ورفض تحميل الشغيلة مسؤولية إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد، وتوقيف مسلسل تفويت العمال إلى القطاع الخاص في إطار التدبير المفوض، وإلغاء الفصل 15 من ظهير 1963 الخاص بالمتصرفين، وإرساء آليات للفصل بين التسيير الإداري وتدبير شؤون الموظفين، وبين التدبير السياسي للمجالس الجماعية.
 
كما دعا المكتب الوطنية للتنظيم النقابي المذكور، عموم منظمات المجتمع المدني إلى دعم ومساندة نضالات شغيلة الجماعات المحلية، عبر الإنخراط في الإضراب الوطني المدعو إليه يومي 19 و 20 يناير الجاري.