الحبس النافذ لـمدير دار الشباب بالعروي . ( وثائق )

نـاظورتوداي : 

أخذ قسم جرائم الأموال الابتدائي بفاس الثلاثاء الماضين “م.ت” المدير السابق لدار الشباب العروي ناحية الناظور، معتقل بسجن عين قادوس، من أجل جرائم “استغلال النفوذ و النصب” طبقا للفصلين 250 و 540 من القانون الجنائي، بعد إعادة التكييف طبقا للمادة 432 من القانون نفسه، وأدانه بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5 ألاف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

ولم يؤاخذه من أجل التزوير في محررات عمومية ورسمية واستعمالها، وحكم ببراءته من تلك التهم، بموجب قراره الصادر في الملف الجنائي المتابع فيه، الذي نوقش في خامس جلسة منذ تعيينه في 23 ماي الماضي، بعدما سبق لهيأة الحكم أن أمهلت المتهم المعتقل لتسوية وضعيته دون جدوى، قبل أن تناقشه زوال الثلاثاء، وتستمع إلى المتهم ومرافعات الدفاع والنيابة العامة.

وأقر المتهم أثناء الاستماع إليه من قبل رئيس هيأة الحكم، بالمنسوب إليه وتلقي مبالغ مالية متفاوتة تجاوزت 8 ملايين سنتيم نظير تسليمهم تواصيل باسم المؤسسة التي يديرها التابعة إلى وزارة الشباب والرياضة، لتهجير مجموعة من الشباب مرتفقي دار الشباب إلى الخارج، دون تمكينهم من ذلك، ليتبخر حلمهم ويضطر 9 منهم لتقديم شكايات ضده، كانت سببا في اعتقاله في 7 يناير الماضي.

وقال ممثل الحق العام إن التهم ثابتة في حق المتهم، ملتمسا إدانته وفق فصول المتابعة، فيما قدم دفاعه قراءة للوقائع قبل أن يلتمس تمتيعه بظروف التخفيف مراعاة لظروفه الاجتماعية وللمدة التي قضاها بين أسوار السجن، وقاربت 11 شهرا من أوقف من قبل مصالح الشرطة القضائية من داخل مقر عمله بناء على شكاية المرتفقين الذين اتهموه بالنصب عليهم واستغلال نفوذه لأجل ذلك.

وتقدم أكثر من 9 أشخاص نسبة مهمة منهم أباء وأولياء أطفال وشباب من مرتفقي دار الشباب العروي، بشكايتهم إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور، الذي أمر بالتحقيق في موضوعها وحيثياتها، عهد إلى الضابطة القضائية التي استمعت إلى المشتكين و اعتقلت المتهم من داخل دار الشباب قبل أن تستمع إلىه في محضر قانوني أقر فيه بالمنسوب إليه قبل إحالته على الوكيل العام بفاس.

واتهم مدير دار الشباب العروي بتلقي مبالغ مالية تراوحت بين 10 و 12 ألف درهم، نظير تقديم وعود إلى أبناء المشتكين، بتفسيرهم إلى دول أوروبية مختلفة في إطار برنامج للرحلات تنظمه مصالح وزارة الشباب و الرياضة، فيما أدلى الأباء بوصولات مختومة تحمل اسم وتوقيع المتهم وتؤكد توصله بالمبالغ المالية المذكورة، من العائلات المشتكية التي فوجئت بتماطل المعني بالأمر.

وتؤكد المصادر أن المتهم كان يختار ضحاياه بطرق ذكية ويشترط عليهم أن يبقى أمر تسفير أبنائهم، سرا بينهم وبينه، إلى أن انفضح الأمر وتداول بعض الضحايا النبأ فيما بينهم بعد طول انتظارهم لعملية التسفير إلى خارج أرض الوطن، دون جدوى فيما اتضح بعد اعتقال المتهم وجود شكاية سابقة في مواجهته للسبب ذاته قبل وضعه تحت الحراسة النظرية بناء على أوامر النيابة العامة.