الحبس بـ 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين في حق من يشتري أصوات الناخبين

ناظورتوداي : علي كراجي 
 
أكـد رئيس استئنافية الناظور ، السيد عبد الحكيم العوفي ، أن فـرقة تابعة للضابطة القضائية ستعمل علـى تحرير المحاضر في حق من يخـل بالقانون المتعلق بمجلس النواب المنظم للانتخابات التشريعية ، مضيفا في لقاء مع وكلاء اللوائح الانتخابية أن النيابة العامة ستواكب عن كثـب مختلف الشكايات مع احالته بسرعة على المحكمة التي ستنطق بالاحكام القضائية في حق المتجاوزين للقانون من وكلاء اللوائح الانتخابية و الناخبين و أنصار المرشحين في أسرع وقت ممكن قبل يوم الاقتراع .
 
وأكد العوفي ، أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت. ويحكم بالعقوبات المشار إليها أعلاه على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكذا الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو شاركوا .
 
ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس السنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة محلية وإما لمجموعة من المواطنين أيا كانت بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم. 
 
ومن جهة أخرى ، فان  المحرضين على مقاطعة التصويت سيجدون أنفسهم أمام عقوبات زجرية قـاسية  ، حيث يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس السنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا على الإمساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر. 
 
وحسب المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، فيعاقب خلال الحملات الانتخابية بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت. 
 
وحـول هذه العقوبات الزجرية ، اكـد مهتمون لـ ” ناظورتوداي ” ، انـها جد ايجابية ، داعين الى ضرورة تفعيلها من طرف الجهات المسؤولة ، من أجل الحـفاظ على مرور الاستحقاقات في ظروف ملائمة تطغى عليها الشفافية وتحترم مبدأ تكافؤ الفرص .
 
وحمل المتحدثون الى ” ناظور توداي ” ، مسؤولية اتخاذ الاجراءات اللازمة مع المتجاوزين للقانون للسلطات المحلية ، و الأمنية وجهاز القضاء ، مشددين على ضرورة مواكبة هذه الجهات لمختلف الظروف التي تمر فيها الحملة الانتخابية ، و السهر على تنزيل مضامين الدستور وتكريسها على أرض الواقع ا بكل تجرد و ديمقراطية .
 
ملحوظة : هذه المادة خاصة بناظورتوداي وأي نقل يتطلب ذكر مصدرها