الحقاوي : الحب في الحكومة ليس حراما

الوزيرة قالت إن الانتماء إلى العدالة والتنمية غير مشروط بحجاب أو لحية

ناظورتوداي :

اعتبرت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن الحب داخل الحكومة ليس جرما ولا حراما، وذلك خلال لقاء تواصلي نظمته الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بابن سليمان.

وشددت الوزيرة، في ردها على سؤال لـ «الصباح» حول مدى صحة الأخبار التي تتحدث عن وجود علاقة حب بين عضوين في حكومة بنكيران، خصوصا بعد إعلان طلاق سمية بنخلدون، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن ذلك يدخل في إطار الحياة الشخصية التي لا تعني إلا أصحابها، موضحة أن الانخراط في حزب العدالة والتنمية مفتوح للجميع، وحتى لغير المسلمين، شريطة الالتزام بمبادئ الحزب ومرجعيته ومساطره الداخلية، مؤكدة أن الحزب لا يلزم منخرطيه بالحجاب أو اللحية.

وكشفت الحقاوي أن وزارتها قامت بافتحاص مالية 1000 جمعية، استفادت من دعم الوزارة خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2011، واكتشفت مجموعة من الخروقات وسوء التدبير، حيث كانت نتائجه كارثية، مؤكدة أنها وجدت جمعيات بدون مقرات، وأخرى بعناوين وهمية، وجمعيات استفادت من الأشطر المالية دون أن تقدم تقريرا عنها، وأخرى تبقت لديها مبالغ مالية من مشاريع تصرفت فيها بدون وجه حق، قبل أن تعترف بوجود جمعيات تشتغل في وضوح وشفافية.
وأبرزت الحقاوي أنه لا مشكلة للعدالة والتنمية مع الإعلام، مشددة على أن السلطة الرابعة تقوم بالوساطة بين الفاعلين والمواطنين، وأن أغلبية المنابر الإعلامية تقوم بوظيفتها على أكمل وجه، فيما هناك هيآت إعلامية تسعى إلى الصيد في الماء العكر.

وزادت الحقاوي أن مجموعة من الملفات التي تدبرها الحكومة، اشتغلت عليها الحكومات السابقة، وتعمل الحكومة الحالية على تفعيلها واستكمالها، في إطار الاستمرارية التي تؤطر العمل الحكومي، ومن بين هذه الملفات صندوق المقاصة الذي ورثته عن الحكومات السابقة، وتعمل جاهدة على إيجاد حل له لتخفيف الأعباء المالية للدولة من جهة وتوجيه هذا الدعم لمستحقيه من الفقراء من جهة ثانية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المبادرات الحكومية ذات الطابع الاجتماعي، كالزيادة في المنح، والتأمين الصحي للطلبة، ودعم الأرامل الذي أشارت إلى أنه جاء بمبادرة من جلالة الملك، مضيفة أن نجاح العمل الحكومي يرجع بالأساس إلى الرؤية الواضحة التي بلورها حزب العدالة والتنمية مع مكونات التحالف الحكومي، واعتماده على الدستور بوصلة تقود العمل الحكومي.
وأبرزت الوزيرة أن الحكومة تتميز بجرعة زائدة في الجرأة والمصداقية، وتقدم المصلحة العامة على المصالح الخاصة والحزبية الضيقة، مؤكدة سعي الحكومة إلى تنزيل مضامين الدستور خاصة تلك المتعلقة بالمناصفة ومحاربة التمييز من خلال المخطط التشريعي الذي وضعته للولاية الحكومية الحالية .