الحكومة تـسير نـحو تـأجيـل الإنتخابات المقـبلة

نـاظورتوداي :

كشفت مصادر حكومية موثوقة أن الحكومة تتجه نحو تأجيل الانتخابات التي كان من المزمع تنظيمها خلال السنة الجارية. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن «صعوبات كبيرة تطرح حاليا بخصوص تدبير الانتخابات الجماعية والإقليمية والجهوية المقبلة». وتتجلى هذه الصعوبات، وفق المصادر ذاتها، في مدى «إمكانية انتخاب مجلس المستشارين قبل افتتاح الدورة البرلمانية من لدن الملك». وقال مصدر نقـلا عن يومية المسـاء في هذا الصدد: لنفترض أننا دخلنا غمار الانتخابات في شهر شتنبر. هل سيكفينا الوقت لتشكيل مجلس المستشارين لافتتاح الدورة البرلمانية في أكتوبر في حلته الجديدة. هناك احتمالات، ربما، بأن نبتدئ في شهر شتنبر بالمحلية والجهوية والإقليمية وبعد ذلك بالغرف ومناديب المستخدمين وأن يؤجل انتخاب مجلس المستشارين».

ووفق المصادر نفسها، فإن الأغلبية الحكومية تدارست هذا الأمر من خلال لقاء بين مكوناتها في الأيام الماضية، ومن المرتقب أن تكون هناك لقاءات أخرى «لتحديد ما يستلزم تنظيم الانتخابات من وقت ومن مراجعات تشريعية وتنظيمية، بمعنى أن المسلسل طويل وليس بالسهل، وهناك صعوبات تطرح بخصوص التقطيع الجهوي، والصلاحيات التي ستخول إلى الجهات، حيث لم نصادق على القانون التنظيمي المتعلق بالجهات إلى حدود الآن». ونفى مصدرنا إمكانية وجود ما أسماه «مقاربة سياسوية» للموضوع «بقدر ما هناك دراسة معمقة حتى لا نتسرع في هذا المسلسل».

وحول عودة وزارة الداخلية للإشراف على الانتخابات المقبلة، أكد نفس المصدر الحكومي أن «الأمر لم يكن واردا في السنوات الماضية، ولم يكن واردا أثناء الحراك الاجتماعي والسياسي، ولكن أعتقد أن التطور الديمقراطي الذي نعرفه، يجعل الحكومة تتحمل كامل مسؤولياتها في تنظيم الانتخابات عبر وزارة الداخلية، وتتحمل المسؤولية السياسية في تنظيمها».

ولم يستبعد نفس المصدر إمكانية تقديم لوائح مشتركة بين مكونات الأغلبية إذا ما سمح نظام الاقتراع بذلك، مشيرا إلى أن الأغلبية الحكومية تتدارس حدود التنسيق بينها. وأضاف قائلا: «هناك إرادة في مقاربة الانتخابات في إطار يحترم الأغلبية الحكومية، والمنطق يستدعي أن نقارب الأمور بهذا الشكل، لكن هل سيصل الأمر إلى حد تقديم لوائح مشتركة؟ هذا يرتبط بنظام الاقتراع». الأهم، يستطرد مصدرنا، «على مستوى التحالف السياسي المعلن ينبغي أن نقارب الانتخابات سياسيا بشكل موحد، بمعنى أن التحالفات التي ستؤسس لتسيير الأقاليم والجهات وداخل مجلس المستشارين، ثمة رغبة قوية في أن يكون التحالف قائما».