الحكومة تقطر الشمع على سكان الناظور وتقرر بيع حديقة عمومية و بناية التعليم الأصـيل .

نـاظورتوداي : 
 
علمت ” ناظورتوداي ” ، من مصادر جيدة الإطلاع ، ان وزارة الإقتصاد والمالية ، أدرجت عقـار عبـارة عن حديقة مغروسة تقع وسط مدينة الناظور و البناية السابقة للتعليم الأصيل ، ضمن أراضي الدولة التي سيتم تفويتها قـبل متم 2013 عن طريق السمسرة العمومية . 
 
ووفق ذات المصدر ، أعلنت مديرية أملاك الدولة ، بيع حديقة مغروسة تقع وسط مدينة الناظور ذات المطلب التحفيظي عدد 29239-11 وتبلغ مساحتها 561 متر مربع ، والبناية السـابقة التي كانت تضم مؤسسة ” التعليم الأصـيل ” بجانب كراج الحاج مصطفى سابقا ، ذات المطلب التحفيظي عدد 5045-11 (ج) ، تبلغ مساحتها 526 متر مربع ، وعـقار اخر بنفس المدينة ذات المطلب التحفيظي عدد 5396-11 (ج) .
 
وحددت مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية ، الثمن الإفتتاحي لبيع هذه العقارات المهمة ومن ضمنها الحديقة السـالفة الذكر في 11 ألـف درهم  ، حيث من المرتقب أن تعقد لجنة فحص العروض وتقييم الأثمان اجتماعها بالرباط ، صباح يوم الخميس 26 دجنبر الجاري .
 
وإعتبر مهتمون ، هذه السمسرة العمومية ” هدية مسمومة ” ستقدمها حكومة عبد الإله بنكيران لأبناء مدينة الناظور بمناسبة حلول سنة 2014 ، سيما و أن الامر يتعلق ببيع عقـارات مهمة تشكـل جزء لا يتجزء من ذاكرة الإقليم ، أبرزها بناية التي كانت تضم مؤسسة التعليم الأصـيل . 
 
وتسـاءل ذات المهتمين ، عن حقيقة التصريحات التي أدلى بها الوزراء و المسؤولين في العديد من الإجتماعات التي عرفتها المنطقة أو خلال الإجابة عن اسئلة أعضـاء الغرفتين البرلمانين ، كلما تعلق الأمر بالرد على المواطنين الذين يطالبون بتوفير مرافق عمومية ثقافية و رياضية ، حيث يدعي ممثلو الحكومة دائما أن العائق الذي يحول دون إنجاز هذه المرافق يتمثل في إنعداء الوعاء العقاري بمدينة الناظور و المناطق المجاورة لها .
وكان وزراء في حكومة بنكيران أكدوا أن الدولة لا تملك أوعية عقارية بإقليم الناظور ، كي يتم تفويتها من أجل بناء مرافق عمومية تعني بمصالح المواطنين اليومية ، لكن وزارة الإقتصاد والمالية أثبت العكس بعدما أعلنت عن هذه الصفقة التي بدون شك سينقض عليها المقربون من المركز ، وسيتمكنون من إستثمارهم وفق أهدافهم الشخصية ، دون أن يستفيد منها أبناء وشباب المدينة. 
 
يذكر أن مدينة الناظور ، هي المنطقة الوحيدة على الصعيد الوطني التي لا تتوفر على ” دار للشباب ” منذ أزيد من 15 سنة ، بالإضـافة إلى إفتقارها لمرافق أخرى من قبيل دار الثقافة …  ، كما أن الدولة تعمل على تبذير المال العام من أجل كراء شقق بالمقة تخصص كمندوبيات للقطاعات الوزارية .