الحكومة لم تحسم بعد في التقطيع الجهوي الجديد والمجلس الوزاري غير معني .

نـاظورتوداي : علي كراجي . 

ذكر مصدر موثوق ، أن وزارة الداخلية تسـير نحو إعتماد التقطيع الجهوي الذي إقترحته لجنة الجهوية الموسعة ، والذي أوصى بـتقليص عدد الجهات في المغرب ليتحول إلى 12 بـدل 16 ، وأكد نفس المصدر ، أن ذات الوزارة ستتخلى عن التقسيم الذي إقترحته في مشروع المرسوم رقم  2.15.40 القاضي بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعاملات والأقاليم المكونة لها . 

وفيما يخص أقاليم الريف ، أوضح مصدر ” ناظورتوداي ” أن الحكومة في حـالة أجرأة توصيات لجنة الجهوية الموسعة ، فستعمل على جمع الناظور والحسيمة والدريوش في جهة الشرق والريف ، التي ستضم بالإضـافة إلى العمالات المذكورة عمالات وجدة – أنجاد ، وتاوريرت و بركان و جرادة و جرسيف . 

ويأتي هذا التغيير في إطار ردود الأفعال التي خلفتها عـريضة إحتجاجية تقدم بها برلمانيون من الناظور والحسيمة والدريوش لدى رئيس الحكومة ، طالبوا فيها بعدم الموافقة على متقرح وزارة الداخلية المتمثل في إدماج الحسيمة مع جهة طنجة تطوان  . لإعتبارات عدة أبرزها تمزيق جهة الريف وعدم مراعاة  خصوصيات هذا الجزء من البلاد . 

وبخصوص المجلس الوزراري المنعقد يومه الخميس 29 يناير الجاري ، أكدت مصادر ” ناظورتوداي ” بأن هذا الأخير لم يتداول بأي شكل من الأشكال في مشروع المرسوم المتعلق بالجهات ، لأن الأمر يتعلق بـمشروع تنظيمي لا يندرج ضمن إختصاصات المجلس الوزاري المشار إليها في الفصل 49 من الدستور المغربي . 

ونفت مصادر ” ناظورتوداي ” ما تداولته بعض المنابر الإعلامية بخصوص مصادقة المجلس الوزاري على مشروع المرسوم المتعلق بالتقطيع الجهوي الجديد ، وأكد أن هذا الموضوع سيحسم فيه المجلس الحكومي المقبل الذي سيترأسه رئيس الحكومة . 

وكان المجلس الوزاري المنعقد أمس الخميس 29 يناير الجاري ، صادق على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية ، تتعلق بالجهات وبالجماعات وبالأقاليم والعمالات . 

تنص هذه القوانين التنظيمية المصادق عليها ، على كيفية تدبير هذه الجماعات الترابية لشؤونها، وكيفيات تسيير أجهزتها، والنظام الأساسي للمنتخبين بها، والاختصاصات الذاتية لفائدة الجهات والجماعات الترابية الأخرى، والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها، وصلاحيات مجالسها رؤسائها، والمراقبة المالية والإدارية الممارسة عليها، والنظام المالي لهذه التنظيمات ومصادر مواردها المالية.