الخلفي يعد بقانون صحافة بدون عقوبات حبسية

الرميد: لا للحرية المطلقة وعلى الصحافيين احترام مقدسات الأمة

ناظور توداي : محمد الرسمي

كشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قانون الصحافة المرتقب ليبرالي ومتطور وخال من العقوبات الحبسية، «مما سيسمح، حسب الخلفي، بتجاوز الأخطاء التي ارتكبت في قانون 2002، مع ضرورة التفكير في إقرار قانون للوصول إلى المعلومة، انسجاما مع مقتضيات الدستور الجديد».

وقال الخلفي، الذي كان يتحدث أمس في افتتاح يوم دراسي حول علاقة الصحافة بالقضاء، برحاب المعهد العالي للقضاء بالرباط شارك فيه كل من مصطفى الرميد وزير العدل ويونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ونور الدين مفتاح رئيس فيدرالية الناشرين المغاربة، إنه سيتم قريبا تكوين لجنة وطنية تحت رئاسة وزير الاتصال الأسبق محمد العربي المساري، ستضم عدة أكاديميين ومهنيين من حقل الإعلام، وستكون مكلفة على مدى شهرين بتلقي مذكرات اقتراحية فيما يخص مشروع قانون الصحافة، حتى يكون جاهزا لتقديمه خلال دورة أكتوبر المقبلة.

واعتبر وزير الاتصال أن المغرب يحتل مراتب غير مشرفة على الصعيد العالمي في مجال حرية التعبير، وهو الوضع الذي اعتبره متناقضا مع الترسانة الدستورية التي أصبح يتوفر عليها المغرب مع دستور 2011، وأيضا مع الممارسة الميدانية للمهنيين، مرجعا هذه الوضعية إلى الإطار القانوني الذي يضم حاليا أكثر من 20 عقوبة سالبة للحرية، إضافة إلى العلاقة المتوترة بين القضاء والصحافة، مما ينتج أحكاما قاسية تساهم في تراجع المغرب في مجال حرية التعبير على المستوى العالمي.

من جهته، قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إن بعض الصحفيين لا يعبؤون بحدود القانون، ويريدون أن تكون لهم حريات مطلقة بدون سقف معين، وهي الوضعية التي ستسعى الحكومة إلى تصحيحها، عبر وضع قانون ضامن لحرية الصحافة، مقابل التنصيص على المسؤولية القانونية التي يتحملها الصحفيون أثناء القيام بمهامهم. وأضاف الرميد أن قانون الصحافة المزمع خروجه قريبا إلى حيز الوجود «سيسعى، إضافة إلى ضمان حرية الصحافة وتوسيع هامش حرية التعبير، إلى الحفاظ على حقوق وكرامة المواطنين، وأيضا الحفاظ على حرمة المؤسسات والمقدسات التي أجمعت عليها الأمة».

وأكد القيادي في حزب «المصباح» والمحامي أن اللقاء بين الجسمين الصحفي والقضائي كان منتظرا منذ زمن طويل من أجل رفع اللبس الحاصل بين الطرفين، وتقريب وجهات النظر حول مفاهيم الحرية والمسؤولية في ميدان النشر، وأيضا من أجل إعداد تشاركي لقانون الصحافة، الذي سيحكم العلاقة بين الجانبين مستقبلا، مؤكدا على أن «الوزارة لا يمكنها التدخل في أحكام القضاء، لكن يبقى نضج ومسؤولية كل الأطراف هي الضامن الوحيد للتطور».

وأبدى الرميد دعمه للمجهودات التي تبذل من أجل التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة المكتوبة من خلال المجلس الوطني للصحافة، مبديا استعداده لتوفير كافة الوسائل القانونية لعمله، حتى يتسنى له القيام بالمهام المنوطة به في الضبط والتحكيم على أكمل وجه.