الداخلية تفتح ملفات فساد المنتخبين

ناظورتوداي : 

أفادت «الصباح» أنها علمت مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية تحركت بشأن ملفات المنتخبين الجماعيين الذين كانت جماعاتهم موضوع تقارير للمجالس الجهوية للحسابات، قصد رفع هذه التقارير إلى القضاء، سيما أن بينها ما ظل على حاله منذ سنة 2007. ووفق المصادر نفسها، فإن هذه التحركات بوشرت بعد اتهامات وجهت داخل مجلس النواب، إلى رجال السلطة باعتماد الانتقائية في إحالة ملفات الفساد الانتخابي والإداري على القضاء، بعدد من مناطق نفوذ الإدارة الترابية، في الوقت الذي تحركت ملفات مشابهة بسرعة كبيرة، وصدرت بشأنها أحكام قضائية أو توبع المتهمون فيها في حالة اعتقال.
 
وفي السياق ذاته، قالت المصادر نفسها إن إحالة بعض ملفات فساد رؤساء الجماعات المحلية، بناء على تقارير لجان التفتيش التابعة للمجالس الجهوية للحسابات، ظلت تخضع للسلطة التقديرية للعمال والولاة داخل نفوذ الإدارة الترابية، وهو ما جعل بعض التقارير، تضيف المصادر نفسها، لا تصل إلى يد القضاء رغم أن التفتيش بشأن الاختلالات المالية والإدارية لهذه الجماعات المنتخبة انتهى قبل خمس سنوات. وتوجه أصابع الاتهام في هذه القضية إلى مسؤولي الإدارة الترابية، بصفتهم يتسترون على بعض المنتخبين لاعتبارات حزبية أو ولاءات سياسية وحسابات تفرضها الخريطة الانتخابية داخل النفوذ الترابي للإقليم.
 
ووفق المصادر ذاتها، فإن تقارير المجلس الأعلى للحسابات، أشارت حينها، إلى وجود تجاوزات في تسيير 48 جماعة محلية، قروية وحضرية، قامت المجالس الجهوية بافتحاصها، وافتحاص الهيآت العمومية التي تخضع لوصايتها، ووقفت عند تجاوزات في مشاريع تنجزها وضعف استخلاص المستحقات الخاصة بالجماعة الترابية، علاوة على تسجيل خروقات في مسك الحسابات المتعلقة بتدبير الأملاك الجماعية.
 
وكشفت المصادر نفسها أن تحرك الإدارة الترابية سيشمل ملفات الجماعات المحلية، التي وردت في تقريري المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2009 و2010، مضيفة أن قضاة المجلس أنجزوا نحو 120 عملية تفتيش وافتحاص مالي، همت مختلف مرافق الدولة، وشملت الجماعات الترابية، بعد أن رصد المجلس تراخيا في التعاطي الصارم مع تدبير الميزانية، والارتفاع المتواصل في عجز الحسابات العمومية، وضعف الاستجابة لمتطلبات فعالية الإنفاق العمومي، كما وقف المجلس عند ضعف آليات المراقبة الداخلية، باستثناء الدور الذي تقوم به المفتشية العامة للإدارة الترابية.
 
ويأتي تحرك الإدارة الترابية، بالنبش في ملفات الجماعات المحلية التي ظلت حبيسة رفوف مكاتب الولاة والعمال، ولم تحل على القضاء، بعد أن اتهم الفريق الاشتراكي بعض الجهات بالانتقائية في إحالة ملفات المجالس الأعلى للحسابات على القضاء، مشيرا إلى أن وزارة العدل والحريات تتحمل مسؤولية تكريس منطق العدالة الانتقائية، سيما أن ملفات وردت حديثا في تقرير المجلس، أحيلت على القضاء وبت فيها وصدر أمر باعتقال المتهمين فيها، بينما لم تطل التحقيقات القضائية ملفات أخرى، سيما تلك التي لها علاقة باختلالات في تدبير الجماعات الترابية.