الداخلية تقرر إستعمال الكاميرات في التحقيق مع المتهمين

ناظورتوداي : 
 
بعد مطالبات عديدة من قبل ناشطين حقوقيين، أعلن المغرب عن بدء تسجيل التحقيقات، بالصوت والصورة، في مراكز الشرطة، في سابقة تهدف إلى التأكد من صحة الاعترافات الواردة في محاضر التحقيق، وتجاوز أخذ الاعترافات تحت التعذيب.
 
وأعلن محمد حصاد، وزير الداخلية، تحت قبة البرلمان المغربي، عن قرار تاريخي، بحسب المراقبين باستعمال كاميرات التسجيل، بالصوت وبالصورة، خلال التحقيق مع المتهمين.
 
كمعتقل سياسي سابق، رحب الحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية والمناضل الحقوقي، بالقرار الجديد، وتحدث عن أهمية القرار من حيث ضمان الشفافية في مختلف مسارات تدبير الشأن العام والتي فيها تحصين من مخالفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي أعلن المغرب عن قطيعة معها منذ إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة والتوصيات الصادرة عنها.
 
ووفق الداخلية المغربية جاء استعمال الكاميرا لتحسين صورة مراكز الشرطة، وزمنيا، أتى قبل تنصيب آلية عمل، غير مسبوقة، مستقلة عن الحكومة، لرصد التعذيب، في أماكن الاعتقال.
 
وفي المقابل، يطالب المحامون، بحضورهم مع المتهمين خلال التحقيقات، حيث قال الدكتور صبري الحو المحامي: حضور الدفاع أثناء الاستنطاق مهم للغاية، ولكن هذه الضمانة وإن نُصّ عليها في المادة 66 من الدستور أو في مسطرة القانون الجنائي، فإنها لم تترجم في الواقع، بشكل يتم فيه تفعيل هذه المادة ليكون المحامي هو الضمانة.
 
مصادر مطلعة ، قالت  إن الإجراء الجديد، يأتي في سياق التحولات، التي يعرفها المغرب، في ملف حقوق الإنسان.
 
هذا وفتحت الرباط مؤخراً أبوابَ مركز للشرطةِ، لفريق تابع للأمم المتحدة، مكلف بالتحقيق في التعذيب.