الديستي تتهم ” علي أعراس ” بـتزويد خليـة المجـاهدين بـالسـلاح لإرتكاب أعمـال إرهابية

نـاظورتوداي :
 
كشفت أبحاث لمديرية مراقبة التراب الوطني، أخيرا، أن علي أعراس، عضو شبكة عبد القادر بليرج، المدان في ملف شبكة «بليرج»، متورط في تزويد «خلية المجاهدين» التي تم الإعلان عن تفكيكها في الأيام القليلة الماضية، بالأسلحة النارية.

وكشفت الأبحاث أن علي أعراس أحضر من بلجيكا كمية من الأسلحة على دفعات لفائدة «خلية المجاهدين»، والتي خبأها بضواحي مدينة تيفلت، وهي عبارة عن أربعة مسدسات رشاشة وأربعة مسدسات أوتوماتيكية، فضلا عن ذخيرة حية تتكون من 74 رصاصة من عيار 9 ملمتر و30 رصاصة من عيار 65ر7 ملم، بالإضافة إلى غشاء خاص بمسدس ناري وأربع خزنات لشحن الرصاص.

وأدين أعراس، البالغ من العمر 49 سنة، والذي يحمل الجنسية البلجيكية، قبل مدة، ضمن شبكة عبد القادر بليرج، وصدر في حقه حكم بالسجن النافذ لمدة 15 سنة. وتبين من أبحاث أمنية استخباراتية أن الظنين كان يزود الشبكة بالأسلحة النارية والذخائر التي يتكلف بتهريبها من مدينة مليلية المحتلة إلى داخل التراب الوطني، وذلك على أساس استخدامها في أعمال إرهابية، وجرائم اغتيال تستهدف أسماء وازنة.

وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أن أعراس كان ينسق مع عبد القادر بليرج منذ سنوات عديدة، كما أن هناك مؤشرات عديدة على تورطه في الأحداث الإرهابية التي استهدفت العاصمة الاقتصادية في 16 ماي سنة 2003، إضافة إلى أفعال أخرى اقترفها المتهم توصف ب»الخطيرة».

وكان نائب الوكيل العام للملك بسلا اعتبر أن معطيات الأبحاث في خلية عبد القادر بليرج، وخلايا أخرى، كانت تشير إلى أن المتهم ضالع في جرائم إرهابية والتخطيط لها وتقديم المساعدة لإرهابيين، لذلك عمل المغرب على إصدار مذكرة بحث واعتقال دولية في حقه في 25 مارس منذ سنة 2008.

وألقي القبض على المطلوب دوليا من طرف عناصر الحرس المدني الإسباني، في فاتح أبريل 2009، في مدينة مليلية المحتلة، قبل أن يتم تسليمه إلى المغرب، بناء على موافقة مجلس وزراء الحكومة الإسبانية، وحكم قضائي صادر عن المحكمة الوطنية الإسبانية، بعد حوالي سنتين من وجوده رهن الاعتقال الاحتياطي.ويجهل علي أعراس اللغة العربية، لذلك تم تأجيل جلسات محاكمته، في شبكة بليرج، عدة مرات، على أساس إحضار مترجم، ليتمكن من متابعة أطوار محاكمته، والرد على أسئلة القاضي.

وتوبع الظنين في ملف بليرج من أجل تهم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام».

ونفى أعراس، في الجلسات التي كان يحضرها مراقبون حقوقيون دوليون ومحامون يمثلون منظمات حقوقية أجنبية، وعدد من البرلمانيين الأوروبيين المهتمين بقضايا حقوق الإنسان، جميع التهم المنسوبة إليه، كما ظل ينفي وجود أي علاقة له بعبد القادر بليرج.