الرباح يقيل بنجلون من الكتابة العامة لوزارته مقـابل تعيينه على رأس ميناء الناظور

ناظورتوداي :

تلقى عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، الضوء الأخضر من طرف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بإنهاء مهام محمد جمال بنجلون، الكاتب العام لوزارة التجهيز والنقل الذي قضى نحو 4 سنوات في المنصب ذاته، باقتراح من كريم غلاب.

وقالت مصادر الكاتب العام لوزارة التجهيز والنقل التي بدأت تعرف تساقط أوراق الأسماء القديمة التي يطلق عليها «الحرس القديم» واحدة تلو الأخرى، غادر أسوار الوزارة، أمس  (الجمعة)، وأشـارت ذات المصـادر أن الإجراءات الإدارية ستتم إبتداء من الأسبوع المقـبل .

وتنتظر جمال بنجلون مهمة جديدة في الشمال الشرقي، حيث من المتوقع أن يتم تعيينه قريبا مديرا لميناء الناظور. 

وكان رباح لا ينظر بعين الثقة إلى الكاتب العام للوزارة، ومن المنتظر أن يختار اسما يرتاح إليه، فيما أشـارت الصباح أن هذا املنصب سيكون من خارج أسوار وزارة التجهيز والنقل. ومن بين الانتقادات التي كان يعلن عنها  مقربون من الوزير الذين يشتغلون معه في الديوان، أن الكاتب العام المعفى من منصبه، كان يتلكأ في التوقيع على الملفات التي تخص إخراج الوسط القروي من العزلة، وبعض المشاريع الاستثمارية الأخرى التي كان يتولى التأشير عليها بمفرده والمقدرة تكلفتها المالية بالملايير، وهو المعروف داخل الوزارة بشعار «لا زربة على إصلاح».

وكان الكاتب العام المقال من مهامه والمزمع تعيينه على رأس ميناء الناظور، بقرار وقعه وزير التجهيز والنقل، يستعد لترؤس لجنة انتقاء المرشحين للتعيين في خمس مديريات مركزية مازالت مناصبها شاغرة، وهي مديرية الطرق التي يستعد رباح لفتح تحقيق في شأنها، خصوصا في الفترة السابقة لتوليه المسؤولية الحكومية، ومديرية الشؤون التقنية ومديرية الموارد البشرية ومديرية التجهيزات ومديرية الإستراتيجية.
 
تنتظر أطر شابة داخل الوزارة أن ينتبه الوزير بسرعة إلى ما يجري داخل مديرية النقل الطرقي التي لم يطلها التغيير منذ سنين، حيث يستحوذ مدير مركزي على كل شيء، بعيدا عن المحاسبة أو المساءلة من طرف كبار مسؤولي الوزارة التي عرفت، أخيرا، تعيين مفتش عام يتوسم فيه أطرها الخير بفتح كل ملفات الفساد التي تضرب أكثر من مديرية مركزية وجهوية وإقليمية.

وبخصوص ما راج حول التعيينات في المناصب السامية بوزارة التجهيز، قال مصدر في ديوان الوزير حسب الصباح ان “التعيينات المتحدث عنها مازالت في مرحلتها الأولى، ولم يتم استكمال المسطرة حتى يتم الحديث أصلا عن تعيينات في المناصب العليا“.

وأضاف المصدر نفسه أن “الوزارة عملت على تطوير وتفعيل مضامين الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات الذي أنجز سنة 1997 ليواكب التغييرات التي تعرفها الوزارة، سواء من حيث تنظيمها أو مستجدات اختصاصها، أو المتطلبات ذات الصلة بتدبير عصري للموارد البشرية، وفي احترام تام للقيم الثقافية المؤسسة للعمل داخل مصالحها، المتمثلة أساسا في نهج المقاربة التشاركية، وفي تحديد محتويات هذه الدلائل التي تم وضعها رهن إشارة جميع موظفي الوزارة بنشرها بصفة دائمة على البوابة الإلكترونية الداخلية للوزارة“. 

وأفاد مصدر من داخل الوزارة أن عدد المؤهلين طبقا للشروط المحددة في المناصب العليا الخمسة الشاغرة التي أطلقتها الوزارة، يتجاوز 134 موظفا من داخل الوزارة، دون احتساب المرشحين من باقي القطاعات الوزارية ومن القطاع الخاص.
عبد الله الكوزي