الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة ابتداء من 31 يوليوز

ناظور اليوم :
 
أعلنت وزارة تحديث القطاعات العامة، اليوم السبت، أنه سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية ابتداء من يوم الأحد 31 يوليوز الجاري، وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم السبت 30 يوليوز.
 
وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى أن الرجوع إلى الساعة القانونية يأتي عملا بمقتضى الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 67-455 بمثابة قانون بتاريخ 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية للمملكة، وبالمادة الثانية من المرسوم رقم 2.11.170، الصادر في 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح أبريل 2011)، بتغيير الساعة القانونية.
 
وكانت وزارة تحديث القطاعات العامة ، قد اعتمدت اضافة 60 دقيقة للساعة القانونية الموافقة لتوقيت غرينيتش بالمغرب ، منذ يوم السبت 2 أبريل من السنة الجارية ، وأصدرت قرار عمل  الادارات  ومختلف المؤسسات الاقتصادية داخل التراب الوطني وفق التوقيت المذكور لأربعة أشهر كاملة ، قبل دخول شهر رمضان المعظم .
 
وأوضح وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أحمد رضا الشامي، أن العمل بالتوقيت الجديد يتوخى تقليص الفارق الزمني، الذي يفصل المغرب عن شركائه الأوروبيين، ومن ثمة تجاوز مجموعة من المشاكل الإجرائية، التي قد تعترض الفاعلين خاصة في قطاعي الصناعة والتجارة.

وقال الشامي إن العمل بالتوقيت الصيفي مكن السنة الماضية من اقتصاد حوالي مليار درهم، وساهم إلى حد كبير من تخفيف الضغط على الموارد الطاقية.