الرميد يتوعد كتاب الضبط المضربين بالاقتطاع من الأجور

ناظورتوداي : 

توعد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، موظفي هيئة كتابة الضبط المنتمين للنقابة الديمقراطية للعدل بالاقتطاع من الأجور، وذلك بعد إعلان النقابة عن تنفيذ إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة هذا الثلاثاء بكل محاكم المملكة، مع تنظيم وقفات احتجاجية.

وأكد بلاغ صادر عن الوزارة أن «الإدارة ستتعامل بالحزم والصرامة اللازمين، كما فعلت دائما بما يفرضه القانون من اقتطاع من الأجور على قدر ما حرم المواطنون من خدمات»، ومشيرة إلى أنه «بقدر ما تحترم وزارة العدل والحريات الحق في الإضراب، فإنها تؤكد بالمقابل على حق المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية لمرفق القضاء على يد كل العناصر المسؤولة في كتابة الضبط والتي ستظل وفية لواجباتها، ملتزمة بأخلاقيات المرفق العمومي».

وقدمت الوزارة توضيحات بشأن المطالب التي جاءت في بلاغ النقابة، والتي تهم تنظيم المباراة المهنية لإدماج كافة حاملي الشهادات دون قيد أو شرط وحذف السلم الخامس أسوة بباقي القطاعات وإدماج حاملي الشهادات العلمية والأدبية، وإدماج المتصرفين والإعلاميين والتقنيين، وإخراج المرسوم الخاص بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة إلى حيز الوجود تنفيذا لمقتضيات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.

وسجل البلاغ أن «طلب تنظيم مباراة مهنية لإدماج حاملي الشهادات دون أن تقتضي المصلحة ذلك وفق ما ينص عليه النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط يتنافى مع قواعد الحكامة الجيدة».

وأكدت الوزارة أن التوظيف يقوم على أساس الاستجابة لحاجيات الإدارة المحددة بناء على معطيات موضوعية، لذلك فإنه بإمكان أي موظف يحمل شهادة تمنحه وضعا إداريا أعلى من الوضع الذي وظف على أساسه، أن يشارك في المباريات المعلن عنها في حينها من أجل تحقيق طموحه، كما أن حقه ثابت في الترقي وفق الضوابط المحددة قانونا»، وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بقرار حكومي لا رجعة فيه، ويشمل كافة موظفي الإدارة العمومية.

وسجل ديوان الوزير أن النقابة أوردت مطالب لم يتم طرحها في جلسة الحوار، «حيث أصر ممثلو هذه الهيئة على الانسحاب بمجرد حصول عدم الاتفاق حول مطلب تنظيم المباريات المهنية المذكورة»، وهو ما يطرح سؤال «اعتماد أسباب للإضراب لم يتم تدارسها مع الوزارة في جلسة الحوار التي تمت الاستجابة لها»، وفق ما جاء في نص البلاغ.