الرميد يضع القضاة بين الرشوة أو التسول

ناظور توداي 

استقلالية القضاء، مؤكدا أنه كان للقضاة آمالا كبيرة في معالجة الإشكالات المرتبطة بالتنقيلات التعسفية. كما استنكر الإهانات التي يتعرض لها أعضاء نادي القضاة وحرمان النادي من المقرات وتغييب نادي القضاة عن الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، مشيرا إلى أن حمل الشارة هو مجرد خطوة أولى للاحتجاج ستتبعها خطوات أخرى وعلى رأسها تنظيم وقفة وطنية أمام محكمة النقض، مضيفا أن نادي القضاة وزع استمارات على 200 قاض حول تدرج الأشكال الاحتجاجية المستقبلية، وأضاف بأن القضاة لن يعرقلوا العمل وسيحتجون بطريقة حضارية تتماشى مع طبيعة المهنة.

من جهتها، أكدت حجيبة البخاري رئيسة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية مكناس، في تصريح لـ “النهار المغربية”، أن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب وهو يوقع استقلال النيابة العامة يعلن عزمه على تكريس مبدأ استقلالية النيابة العامة عن سلطة وزير العدل والحريات في محاولة منه لتنزيل الدستور الجديد، الذي يكرس مبدأ فصل السلط، ومنه فصل السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن استقلال النيابة العامة عن وصاية وزارة العدل والحريات يعتبر مدخلا رئيسيا لاستقلال القضاء، وذلك حتى تتمكن من ممارسة مهامها فقط في إطار القانون، وما يمليه الضمير المهني لقضاة النيابة العامة، بعيدا عن كل التأثيرات والتعليمات، التي من شأنها الضرب باستقلالية القضاء، وتقييد هذا الجهاز عن القيام بمهامه بالشكل المطلوب. كما أشارت إلى أن المكتب التنفيذي أعلن عن خطة نضالية ابتداء من اليوم الثلاثاء في حالة عدم الاستجابة للملف المطلبي المطروح على طاولة رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات، بالتدرج في الأشكال الاحتجاجية، بدءا بحمل الشارة، والإضراب عن العمل، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة النقض، إلى الاستقالة الجماعية، هاته الأشكال النضالية التي ليست غاية في حد ذاتها، ولا تحديا لأي كان، ولا عرقلة لعمل جهة معينة، بقدر ماهي إلا صرخة جماعية لقضاة أحبطهم التسويف، وقتلتهم الانتظار، خصوصا بعد الخطاب الملكي السامي الذي صادف يوم 20 غشت 2009، والذي حمل إشارات قوية، واضحة المعالم والدلالات بخصوص ضرورة إصلاح القضاء.