الرميد يطلق برنامجا إستعجاليـا لدعم المحكمة الإبتدائية بـالناظور

نـاظورتوداي : 
 
إستأثـرت الوضعية التي تعيش على وقعها المحكمة الإبتدائية بالناظور بإهتمام مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ، ووصف حالتها بـ ” المأوساوية ” في عرض قدمه  أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ، مضيفا أن هذه المؤسسة القضائية تعيش واقعا يدمي القلوب .
 
المعطيات التي جعلت الرميد يعطي هذه الصورة المأوساوية على محكمة الناظور، ضمنها تسجيل ما مجموعه 25663 قضية خلال سنة 2011 ، وتم الحكم في 26002 قضية، غير أنه ونظرا لتراكم المخلف من القضايا عن سنوات سابقة فقد بقي بدون حكم 32233 قضية، أي أن المخلف يتجاوز المسجل. وهو ما جعل عدد القضايا الرائجة (المسجل + المخلف) خلال سنة 2011 يصل إلى 58235 قضية ( 24694 قضية مدنية و 33541 قضية زجرية).
 
 أما المحاضر والشكايات الموجودة بمحكمة الناظور الإبتدائية ،  ففضلا عما ما راج منها في سنة 2011 ( 9888 شكاية و21340 محضرا)، فقد بقي ما يناهز 21500 محضرا غير مسجل لحد الآن.
 
الوضعية الاستثنائية التي تعيشها هذه المحكمة راجعة بحسب العرض الذي قدمه وزير العدل والحريات لمعاناتها من خصاص في الموارد البشرية خاصة  القضاة (16 قاض للحكم، و 5 قضاة للنيابة العامة) وموظفين ( 71 موظفا)، وناهيك عن الضعف المهول في مجال التحديث.
 
الحلول التي اقترحها الرميد ضمنت في “برنامج استعجالي لدعم المحكمة الابتدائية بالناظور” سيمتد لفترة من ثلاثة إلى ستة أشهر. 
 
وأصدرت وزارة العدل والحريات إعلانا لفائدة القضاة والموظفين للانخراط في البرنامج الاستعجالي، الذي يهدف  لتسريع إجراءات البت في القضايا، وتصفية الملفات القديمة، واستعمال المعلوميات في إدارة القضايا، مع اتخاذ عدة إجراءات لمواكبة تنفيذ هذا البرنامج على الصعيد المحلي وذلك في مجال التبليغ ودعم الضابطة القضائية بعناصر إضافية.
 
جدير أن وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد سبق له و أن زار المحكمة الإبتدائية بالناظور في أكتوبر الماضي ، ووصفها أنذاك بـ ” أسوء محكمة ” ما خلف ردود فعل متباينة ، أغلبها حملت مسؤولية ما الت إليه الأوضـاع في هذه المحكمة للجهات المسؤولة .