الرميد يـكشر على أنيابه ضـد ” مافيات السطو على عقارات الفقراء ” ، وعائلة من الناضور ضمن خانة الضحايا .

نـاظورتوداي : 

يبدو أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قرّر فتح ملف السطو على الأراضي والعقارات، إذ يتابع وفي وقت واحد ملفين بارزين.
 
الأول انفجر في الناظور، حيث تقاوم عائلة الحرشي من أجل استرجاع أزيد من 38 هكتارا، بعضها أُخذ منها بطرق ملتوية بعد وفاة الأب في بداية الثمانينيات.
 
القضية، التي أمرت وزارة العدل والحريات أن أمرت بفتح تحقيق في شأنها، موثقة برسوم عقارية لدى المحافظة العقارية تحت عدد 11/2645 و11/2646 و11/16059 على أنها في ملكية أربع عائلات، لكن عائلة الحرشي تقول إن الرسوم العقارية المذكورة تم إنشاؤها على أساس ثلاثة رسوم خليفية تحمل عدد 1841 و1599 و2097 توثق لأراضي أخرى تختلف عنها موقعا وحدودا ومواصفات وأوعية عقارية، باستثناء الرسم العقاري رقم 2097 الذي يُعتبر بدون جدوى إذ سبق للمحكمة بالناظور أن قضت ببطلانه، وفقا للحكم .
 
من أجل إثبات التلاعبات التي وقعت، بدأ جمال الحرشي إعداد هذا الملف منذ سنة 2001، وبعد استجماع كل الوثائق المرتبطة به، تقدم بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور في دجنبر 2012، ثم تقدم بطلب آخر إلى رئيس المحكمة نفسها وفي التاريخ نفسه، من أجل تعيين خبير محلف لإجراء المعاينة حول العقار المتنازع عليه، والموثق بالرسوم العقارية المشار إلى أرقامها آنفا، والتي تؤكد عائلة الحرشي أنها تختلف تماما عن تلك التي تعود إلى ملكيتها. بمعنى أن الذين قاموا بالسطو على الأرض اشتروا بجوارها قطعة صغيرة ثم استغلوا وفاة الأب ليُسيطروا على أراضي ورثته بما فيها من مزروعات، عبر طرقهم الخاصة.
 
ظل جمال الحرشي يطوف على المحكمة لأزيد من سنتين، من أجل أن تبعث بخبير محلف يدقق ويتحرى في ادعاءاته، لكن دون جدوى. ليقرر في الأخير اللجوء إلى وزير العدل والحريات قبل أزيد من شهر ونصف.
 
أحد ورثة عبد السلام الحرشي، كشف في تصريح نقلته ” أخبار اليوم ”  أنه مباشرة بعد وضع شكايته لدى وزارة العدل والحريات، تم تحريك البحث في الملف على المستوى المحلي بعدما توصلت الجهات القضائية بالناظور من الوزارة الوصية بما يفيد إجراء بحث معمق في ادعاءات ورثة الحرشي. إذ من المقرر أن ينتقل خبير محلف اليوم، إلى حيث وجود العقار من أجل إجراء البحث اللازم في الموضوع.
 
إسماعيل حمودي